محمد موسوى بجنوردى

6

علم اصول ( فارسى )

برده شده و مدخول « لام » مصداق و فرد غرض مىباشد . بسيارى از اين معانى متعدد را مىتوان با استفاده از قرائن حاليه و مقاليّه در استعمالات مختلف به كار برد . بدين ترتيب ، مشترك لفظى دانستن كليهء معانى امر ، بسيار بعيد به نظر مىرسد . حال بايد ديد كه آيا مىتوانيم به مشترك معنوى بودن آنها قائل شويم يا بايد اشتراك معنوى را بين همهء معانى ما عداى طلب ( كه معناى جامع همان شيء باشد ) و اشتراك لفظى را بين آن‌قدر جامع ( شيء ) و طلب بپذيريم ؟ علت قول اخير ( اشتراك لفظى بين طلب و ما عداى طلب ) آن است كه نمىتوان بين اين دو قدر جامعى يافت . به عبارت ديگر ، بين امر به معناى طلب و امر به معناى شيء قدر جامع وجود ندارد ، زيرا : اولا ، اشتقاق از امر به معناى طلب ( امر ، يا مر ، . . . ) صحيح است ، ولى اشتقاق از امر به معناى شيء صحيح نيست و اين اختلاف نشانهء تعدّد وضع است . ثانيا ، جمع امر به معناى طلب « اوامر » و جمع امر به معناى شيء « امور » است . اختلاف و تعدّد در جمع بستن نيز دالّ بر تعدّد وضع است . ازاين‌رو دو وضع متفاوت براى جامع آن معانى شش‌گانه و طلب قائل شده‌اند . البته اگر ما اشتراك لفظى بين كليهء معانى را نپذيريم ، همچنين نتوانيم اشتراك معنوى بين تمام معانى را اثبات و جامعى براى همهء معانى پيدا كنيم ، آنگاه ناچاريم به اشتراك لفظى بين جامع معانى ما عداى طلب و طلب قائل شويم . مرحوم ميرزاى نائينى - قدس سره - در اين خصوص مىفرمايد : « عدم الوجدان