هم باطل است . بنابراين ، براى آنكه با تكليف محال روبرو نشويم ، بايد بگوييم نهى در اينجا دلالت بر صحت دارد . در اين مقام مىگوييم هنگامى كه نهى به عبادت تعلق مىگيرد ، مقصود عبادت فعلى نيست ، يعنى مقصود همين نماز خارجى كه مىخواهيم ادا كنيم نيست ، زيرا خارج ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن . نماز خارجى فعلى نيست كه منهى واقع مىشود ، بلكه نهى تعلق مىگيرد به وظيفه‌اى كه تشريع شده است و بايد به آن تعبد داشته باشيم و قصد قربت كنيم ، در صورتى كه امر برآن واقع شود و نهى هم به آن تعلق نگيرد . هنگامى كه گفته مىشود « الصلاة قربان كل تقى » و « الصلاة معراج المؤمن » و « الصلاة تنهى عن الفحشاء » و « يا ايها الذين آمنوا اقيموا الصلاة » ، نماز را برپا داريد . نمازى كه به آن امر مىشود با قصد قربت ، نمازى است كه نهى نشده باشد از آن ، اين‌چنين نمازى را بايد در خارج آورد . اكنون اگر شارع بگويد نماز را در جايى كه زمين آن مغصوب است نخوانيد ، زيرا نمازى را كه مىخواهيد در خارج موجود كنيد پيش از ايجاد نهى به آن خورده است ، در اينجا نماز نخواندن در زمين مغصوب تحت قدرت من است و تكليف به محال نيست . نمازى كه مأمور به من است طبيعت صلات است و افراد زياد طوليه و عرضيه دارد ، در زمانهاى اول وقت ، وسط وقت ، آخر وقت و مكانهاى مسجد ، خانه ، بيابان و . . . نهى از خواندن نماز در بين قبور تكليف به محال نيست ، بلكه شارع مىگويد در طبيعت مأمور به ، آن فردى كه منطبق مىشود در بين قبور ، اين فرد را نبايد موجود كرد ، نه اينكه اصل طبيعت را ايجاد نكن . پس ، صرف الوجود طبيعت صلات كه مأمور به من است « 7 » تحت قدرت من مىباشد ، و با اين نهى سلب قدرت از من نمىشود ، بلكه اين نهى تعلق مىگيرد به فردى و به خصوصيتى از خصوصيات اين طبيعت . به عبارت ديگر ، طبيعت منهى عنه نيست ، بلكه خصوصيات فرديهء اين طبيعت منهى عنه واقع شده است . بدين ترتيب ، اشكال مذكور در عبادات وارد نيست . اما در معاملات ، وقتى نهى

--> ( 7 ) مكلف ، در مقام امتثال ، مخير است در تطبيق صرف الوجود به افراد طوليه و عرضيهء طبيعت ، و خصوصيات فرديه است كه مورد نهى تحريمى و يا تنزيهى و يا امر استحبابى قرار مىگيرند .