وارد مىشود و مىگويد مصحف را به كافر نفروش و خمر را نفروش و . . . معناى اين نهى آن نيست كه معامله‌اى را كه شرعا صحيح است موجود نكن ، بلكه مىخواهد بگويد برخى از اقسام معاملات را كه در عرف دارج است - اين‌چنين معاملات عرفى را كه متخصص به خصوصيت بيع خمرى ( بيع مصحف به كافر و . . . ) است - موجود نكن . گفتن اين مطلب كه اين معامله فاسد است به معناى سلب قدرت از من نيست تا گفته شود نهى از اين قبيل دلالت بر صحت دارد . شارع مىگويد برخى از مبادلات عرفى را موجود نكن ، نه اينكه بيع صحيح و شرعى را ايجاد نكن . شارع مىگويد برخى از اشياء را كه در عرف مىفروشند و برايش ماليت قائلند خريدوفروش نكنيد . علىهذا ، آن بيان كه گفته مىشود نهى بر معاملات دلالت بر صحت آن دارد مغالطه است . بدين ترتيب ، خلاصهء بحث چنين مىشود كه : اولا ، در عبادات ، مأمور به طبيعت عبادت است و منهى عنه خصوصيات فرديهء آن طبيعت است . ثانيا ، در معاملات نيز ، برخى از مبادلات عرفى منهى عنه است ، نه معاملهء صحيح شرعى تا گفته شود چطور ممكن است سلب قدرت شخص را بكنند و باز هم نهى وارد شود . نتيجه آنكه نهى در معاملات دلالت بر صحت ندارد ، و بالعكس ، همان‌طور كه در ابتداى گفتار اشارت شد ، نهى در بعضى از صور دلالت بر فساد دارد و در بعض صور نيز دلالت بر فساد ندارد .