عقلا . » همان‌طور كه اگر فرد تكوينا قدرت نداشت ما ملتزم مىشديم به فساد معامله ، اكنون هم كه شرعا سلب قدرت و سلب سلطنت مىشود ، باز معامله ممنوع مىگردد . پس هنگامى كه نهى به معنى اسم مصدرى مىخورد ، شارع مقدس در مقام جعل تشريعى از آن معنى و اثر و نقل و انتقال و تمليك منفعت ، سلب سلطنت و قدرت مىكند - و از همين‌جاست كه مىگوييم نهى دلالت بر فساد دارد . اين بيان از مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) است و بيان درست و متينى است . نهى قانونگذار از معامله . اكنون ببينيم نهيهايى كه قانونگذار و دولت در خصوص ايجاد معاملات مىكنند چه وضعى دارد - مثلا ، نهى از خريدوفروش جنس قاچاق يا مواد مخدر و يا اجناسى كه در انحصار دولت است ، مانند دخانيات . بايد توجه داشت كه جنس قاچاق و يا جنس انحصارى ماليت دارد و مبادلهء مال به مال هست و آثارى برآن مترتب است و عند العقلاء مقصود است . اما هنگامى كه دولت بنا را بر نهى از خريدوفروش آنها مىگذارد ، آيا اين نهى دلالت بر فساد معامله دارد يا دلالت بر فساد ندارد ؟ در پاسخ بايد ديد طبع اين نواهى چيست ، و آن نهى كه به بيع جنس قاچاق يا مواد مخدر خورده است نهى به عنوان مصدرى است يا اسم مصدرى . آيا دولت مىخواهد نقل و انتقال حاصل نشود ، و يا مىخواهد اين‌گونه معاملات را اشخاص انشا نكنند ؟ اگر معنى نهى اين باشد كه قانونگذار مىخواهد مردم چنين معاملاتى را انشا نكنند ، چنانچه اشخاص به خريدوفروش اين اشياء مبادرت كنند ، عصيان نموده‌اند و تخلفشان موجب عقاب و كيفر است ، اما نقل و انتقال واقع مىشود . و لكن در حالت دوم نقل و انتقال واقع نمىشود و نهى مذكور دلالت بر فساد دارد . به‌هرحال ، غرض قانونگذار از بيان نهى مختلف است : گاه منظور وى حرمت وضعى است و گاه نيز صرف حرمت تكليفى و ترتب كيفر بر عمل منهى عنه است . روايات استنادى . در اين بحث كه آيا نهى در معاملات دلالت بر فساد دارد يا نه ، برخى از محققان استدلال خود را به يك رشته از روايات مبتنى ساخته‌اند . روايتى است از شيخ كلينى و صدوق ( رضوان الله تعالى عليهما )