در كتابهاى « كافى » و « من لا يحضره الفقيه » از زراره كه وى از حضرت باقر ( ع ) نقل مىكند : « سئلت عن مملوك تزوج به غير اذن سيده فقال عليه السلام : ذلك الى سيده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما ، قلت اصلحك الله تعالى ، ان الحكم بن عيينة و ابراهيم النخعى و اصحابهما يقول ان اصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة سيده له فقال ابو جعفر عليه السلام : انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز . » « 5 » روايت مىگويد : مملوكى بدون آنكه از مولاى خود اجازه بگيرد ازدواج مىكند و از امام ( ع ) در اين باب سؤال مىشود و حضرت مىفرمايد : « ذلك الى سيده » ؛ اگر مولايش اجازه داد ، نكاح درست است و الا « فرق بينهما » . چون اگر اجازه نداد ، نكاح باطل است و بايد بين آن زن و مرد جدايى بيفتد . در اينجا راوى به امام ( ع ) عرض مىكند كه حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى مىگويند اصل نكاح باطل و فاسد است ، و بنابراين منوط به اجازهء مولا نيست تا با اجازهء وى درست شود و بدون اجازهء او جدايى بيفتد . حضرت باقر ( ع ) مىفرمايد : شخصى كه بدون اجازهء سيدش ازدواج كرده معصيت خدا را نكرده است ، بلكه « عصى سيده » : بر سيدش عصيان ورزيده است . و چون خدا را معصيت نكرده و از مولايش سرپيچى كرده است ، كارش تابع اجازهء مولاست . در اين صورت ، اگر مولا اجازه داد ، نكاح درست است ؛ و اگرنه ، نكاح درست نيست و در نتيجه « فرق بينهما » . استنادكنندگان به اين روايت مىگويند مفهوم اين بيان آن است كه اگر عصيان خدا بود ، دلالت بر فساد دارد و نتيجه‌اش آن است كه اگر خداوند و شارع مقدس امرى را نهى كرد و معامله‌اى را منهى دانست ، اين نهى دلالت بر فساد دارد . چون اگر شخص بر خلاف آن نهى عمل كند ، معصيت خدا را كرده است و اين وضع بر فساد معامله دلالت دارد . روايت ديگرى است كه شيخ كلينى ( ره ) در « كافى » از زراره از ابى جعفر ( ع ) نقل مىكند : « سئلت عن رجل تزوج عبده امرأة به غير اذنه فدخل بهائم اطلع

--> ( 5 ) اين روايت از حيث سند صحيحه و به مذاق بعضى حسنه است .