ناسخ رسيد ، پايان مدت حكم منسوخ را آشكار مىسازد - حال آنكه در بحث ما ، اگر رأى مجتهد نزد مجتهد ديگر يا نزد خود وى متبدل شود ، معنى آن اين است كه به نظر مجتهد رأيى كه متبدل گرديده حجت نبوده است . د . اين دليل ، در معاملات و عبادات ، اجماع را مبناى اجزاء مىداند ؛ اما اين دليل ، از لحاظ صغرى و كبرى ، هر دو بىپايه است . زيرا ، از لحاظ صغرى ، اجماع در اين مسئله وجود ندارد ، چون مسئلهء مورد بحث نزد فقهاى متقدم مطرح نبوده است . اما ، از نظر كبرى ، با فرض قبول اجماع نزد متأخران ، به احتمال قريب به يقين مىتوان گفت كه مستند آنها همين دلايلى است كه در بالا مورد گفت‌وگو قرار گرفت ، و اين اجماع از آن نوع نيست كه كاشف از رأى معصوم ( ع ) باشد . ه . در بحث از « موسع » و « مضيق » گفتيم كه در بيشتر موارد قضا مبتنى بر امرى جديد است . آرى ، در برخى از موارد مىتوان گفت كه قضاى مذكور بر اساس امر اول نيز ممكن است ، و اين موارد هنگامى مطرح مىشوند كه دليل تقييد مهمل اما دليل واجب مطلق باشد . البته در اين خصوص نيز صدق عنوان قضا خالى از اشكال نيست ، زيرا ظاهر لفظ « قضا » حاكى از جبران ما فات است ، حال آنكه در فرض ما اصلا فوتى وجود ندارد . « 7 » بنابراين قول كه قضا ناگزير و مبتنى بر امرى جديد باشد ، در مقام اثبات ، روايتى به اين بيان داريم كه « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت » : هركس كه از وى واجبى فوت شده باشد بايستى قضايش را همان‌سان كه فوت شده است به‌جا آورد . اعم از آنكه اين بيان عينا از جانب معصوم ( ع ) باشد يا آنكه از روايات اصطياد شده باشد ، به مقتضاى ذيل حديث لا تعاد كه مىفرمايد لا تعاد الصلاة الا من خمس ، « فان السنة لا تنقض الفريضة » ، يعنى سنت ناقض فريضه نيست ، وجوب قضا در خارج از وقت منتفى است . زيرا وجوب اعاده در خارج از وقت با سنت ثابت مىشود ، و اين مطلب به منزلهء كبراى كلى است و مستفاد از آن اين است كه هرگاه مكلف در كليهء عبادات در امرى كه بر اساس سنت

--> ( 7 ) در اين مقام ، گفته‌ها و تحقيقات پرمايه‌اى مطرحند كه در اين مختصر نمىگنجند .