ثابت شده است اخلال كند و يا در وقت انجامش در آن خلل وارد آورد و پس از گذشتن وقت ملتفت اين مطلب گردد و رأى و نظرش برگردد ، قضاى آن امر بر وى واجب نيست ؛ زيرا سنت فريضه را در هم نمىشكند ، و اين سخن نظير اين عبارت معصوم ( ع ) است كه مىفرمايد : « لا تنقض اليقين بالشك . » همان‌طور كه از بحث « استصحاب » استفاده مىكنيم كه جملهء « لا تنقض اليقين بالشك » به منزلهء كبراى كلى است و بر همين اساس است كه مىگوييم استصحاب در جميع موضوعات و احكام حجت است ، « 8 » در اينجا نيز همين معنى را استفاده مىكنيم - با اين فرض كه كبراى كلى در باب استصحاب جنبهء ارتكازى دارد و در بحث حاضر صرفا تعبدى است . خاتمه . مسئلهء اجزاء و عدم اجزاء بر پايهء بحث « تخطئه » و « تصويب » و يا قول به طريقيت و « سببيت » ( در باب حجيت امارات ) استوار است . كسانى كه قائل به تصويبند و يا به سببيت و موضوعيت نظر دارند بايستى به اجزاى امر انجام‌يافتهء اول قائل باشند ، بر اين اساس كه مؤداى حجت اول « حكم الله » بوده است ؛ و پس از آنكه حجت دوم آمده ، دست برداشتن از حجت اول و نقض احكام آن واجب است ، و اين طرز تلقى در حقيقت نظير نسخ مىباشد . اما كسانى كه تخطئه را مىپذيرند و حجيت امارات و طرق را مبتنى بر طريقيت و كاشفيت مىدانند بايستى قائل به عدم اجزاء و نقض احكامى باشند كه از حجيت اول نشئت گرفته است . زيرا پس از آنكه دليل دوم عرضه شد ، آشكار مىشود كه آنچه گمان مىرفت حجت و طريق به جانب واقع است چنين نبوده : « كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء . » بارى ، از آنچه گذشت به اينجا مىرسيم كه ، به نظر اماميه ، هرگاه فرض بر استنباط حكمى باشد كه جميع مقدمات آن بر پايهء حجت شرعى استوار بوده است و با اين‌همه بر اساس دليلى قوىتر خلاف آنچه استنباط شده است بدست آيد ، گريزى از آن نيست كه به عدم اجزاء در اين مورد قائل باشيم . زيرا هر دليلى كه از طرف شارع به لحاظ حدوث حجت باشد از جنبهء بقا نيز بايد چنين باشد .

--> ( 8 ) به ضميمهء آنكه لام در يقين براى جنس است نه عهد .