بعضى از موارد براى برخى از افراد است ، اين امر مقتضى اجزاء در همهء موارد نمىباشد . و چنانچه غرض عسر و حرج نوعى باشد ، ما منكر اين نوع عسر و حرج نيستيم ؛ ثبوت آن ممكن است ، لكن اشكال در مقام اثبات نسبت به حكم شرعى است . ب . صاحب « فصول » ( قدس سره ) مىفرمايد : يك حادثه نمىتواند دو اجتهاد را بپذيرد . هرگاه مجتهدى در يك حادثه اجتهاد كرد و حكم مورد را استنباط كرد ، مجالى براى اجتهاد دوم نمىماند . اما اين استدلال معقول به نظر نمىرسد ، چه اين مطلب مسلم است كه يك حادثه از يك شخص در يك زمان دو اجتهاد را پذيرا نيست ، اما به موضوع ما مربوط نيست . زيرا بحث ما در اين مقام ناظر به تبدل رأى مجتهد است . در اين نكته شكى نيست كه رأى اول در يك زمان بوده و استنباط دوم در زمانى ديگر عرضه شده است . اما اگر مقصود آن باشد كه يك حادثه در دو زمان متحمل دو اجتهاد نمىتواند شد ، بطلان مطلب واضح است . ج . گفته مىشود كه رأى مجتهد نظير نسخ در احكام است . صاحب « فصول » مىفرمايد برگشت مجتهد از يك فتوا مانند نسخ است كه حكم منسوخ را در موارد متأخره و بعدى از ميان مىبرد ، اما آثار آن نسبت به موارد پيشين باقى مىماند . بنابراين ، هرگاه مجتهد مثلا بنايش بر عدم جزئيت يا عدم شرطيت چيزى در عبادت باشد و به اين ترتيب عمل كند ، مثلا هرگاه معتقد باشد در نماز خواندن « سوره » جزء و شرط نيست و مدتى با اين ديد نمازش را بدون سوره بخواند و سپس از آن برگردد ، بايد بنا را بر صحت امور قبل بگذارد ؛ حتى اگر اين امر در نماز اتفاق افتاده باشد ، و مثلا در آن بنا را بر عدم وجوب سوره گذاشته باشد و سپس از اين نظر برگردد ، بنا بر صحت نمازهاى گذشته خواهد بود . در بقيهء مباحث ، عبادات و مسائل عقود نيز همين‌طور است . بنابراين ، چنانچه عقدى را با صيغه‌اى كه صحيح مىدانسته است منعقد سازد و سپس از اين نظر برگردد ، بايد بنا را بر صحت عقد قبلى بگذارد و احكام مترتب برآن را از بقا بر ملكيت يا زوجيت يا بينونت و غير اين‌ها استصحاب كند . اما ، به نظر ما ، اين سخن شگفت‌آور است ؛ زيرا ، در حكم منسوخ ، تا زمانى كه ناسخ آن مىآيد ، حكم واقعى است . و پس از آنكه دليل