و حليت در نماز اعم باشد از طهارت و حليت واقعى و ظاهرى . بدين ترتيب وقتى طهارت و حليت ، اعم از واقعى و ظاهرى ، دانسته شد ، ناگزير با از ميان رفتن جهل ، طهارت و حليت ظاهرى از بين مىرود ، نه اينكه با انتفاء موضوع ، حكم مرتفع گردد ، مثل از بين رفتن حكم مسافر با تبدل سفر به حضر . بنابراين ، شرط به هنگام جهل به واقع ، وجود دارد ( و كان العمل واجدا له حقيقة ، ) و اين معنى اجزاء است . روش دوم ، به نظر مرحوم والد ( قدس سره ) ، حكومت اصول ، همانند « حكومت ادلهء » امارات ، حكومت ظاهرى است ، بدين معنى كه مفاد توسعه و تضييق فقط در عالم اثبات تا هنگامى است كه كشف خلاف نشده باشد . و مؤداى آنها حكم به وجود طهارت در بدن يا لباس نمازگزار است تا زمانى كه جهل به امر واقع موجود باشد . اما وقتى كه جهل بر طرف گرديد و امر واقع كشف شد ، بىپايه بودن طهارت روشن مىشود . در واقع ، طهارتى باقى نمىماند ، بلكه كشف مىشود كه از ابتداى كار وجود نداشته است ، نه اينكه بوده و از ميان رفته باشد . ج . اجزاى امارات و اصول ، با وجود آنكه بر مبناى حجت معتبره كشف خلاف شود . عمل به مقتضاى امارات و اصول عمليه گاه در موضوعات خارجى و زمانى در احكام است ، و اين معنا گاه متوجه مجتهد است و زمانى نسبت به مقلد لحاظ مىشود . محققان در اين باب نظرات مختلفى دارند : اول . به نظر محقق نائينى ( قدس سره ) ، تبدل اجتهاد در موضوعات خارجيه و تبدل رأى در احكام با هم متفاوتند . تبدل در موضوعات خارجى وارد در اين بحث نيست ؛ زيرا اگر شخصى با استصحاب آب بودن يك مايع با آن وضو بگيرد و آنگاه اماره‌اى بر مضاف بودن آن اقامه شود ، هيچ‌كس در اين مطلب كه چنين وضويى صحيح نيست ترديد ندارد . بنابراين ، مورد نزاع و محل كلام به تبدل رأى در احكام ، اعم از وضعى يا تكليفى منحصر مىشود . دوم . اما به نظر مرحوم والد ( قدس سره ) ، ميان تبدل رأى در موضوعات خارجيه و احكام فرقى نيست ، بدين معنى كه : با قبول جعل مؤدى ، در هر دو مورد مىتوان قائل به اجزاء بود .