به عكس : در صورت قبول طريقيت و كاشفيت امارات و جريان عمل در مقام اثبات و قبل از كشف خلاف بر اين منوال ، نمىتوان در هيچ‌يك از دو صورت ، يعنى موضوعات و احكام ، به اجزاء استناد كرد . در واقع ، اگر بگوييم كه حكم فعلى و آنچه حقيقتا از طرف شارع جعل شده است همان است كه امارات و اصول بيانگرش مىباشند ، هنگامى كه در خصوص موضوعى خارجى - مثلا عدالت دو شاهد - اماره يا اصل اقامه شد ، و پس از آن اماره‌اى قوىتر از امارهء اول و يا اماره‌اى در مقابل اصل بر عدم عدالت دو شاهد اقامه شد ، چنانچه بگوييم دليل دوم دليليت دليل اول را باطل مىكند به گونه‌اى كه دليل نبودنش را از اول بر ما آشكار مىكند ، ديگر محلى براى اجزاى موضوعات خارجى نه در احكام و نه در وقايع سابق و لاحق ( اعم از وقايع مرتبط با سابق يا غير مرتبط با آن ) باقى نمىماند . اما اگر بگوييم كه دليل دوم دليليت اولى را در مقام خود باطل نمىكند ، مطابق نظر جعل مؤدى مىتوان گفت كه حكم اول نيز ، مانند حكم دوم ، حقيقتا از طرف شارع جعل شده است ؛ و در خصوص تبدل رأى در موضوعات خارجى هم مىتوان گفت كه موضوع اول نظير موضوع دوم مورد جعل قرار دارد . با اين فرض ، مىتوان حتى در موضوعات هم قائل به اجزاء بود . اما بنا بر آن قول كه مىگويد آنچه در باب امارات مورد جعل است ، طريقيت و كاشفيت و جريان عملى در عالم اثبات و تا زمانى است كه كشف خلاف در اصول نشده است ، مجالى براى قول به اجزاء نيست - نه در وقايع سابق و نه در وقايع لاحق كه مرتبط با سابق است . زيرا فرض بر اين است كه مؤداى امارات و طرق و اصول سابق و قبل از تبدل رأى ، احكام شرعىاى نيست كه از طرف شارع جعل شده باشد ، بلكه تنها در مقام اثبات واقع و يا جريان عملى حجت است ؛ و پس از آنكه دليلى ديگر كه به‌طور فعلى حجيت دارد اقامه شد ، حسب قواعد و موازين بايد مطابق جريان آن عمل كرد و مؤداى دليل سابق را خطا دانست ، يعنى بايد گفت مؤداى مذكور واقع را عرضه نكرده و در مقام وفا به مقصود و تحصيل مصلحتى كه آن واقع دربر داشته بدل آن نبوده است .