خارجى نيز ، به واسطهء عدم انفكاك اين دو از هم ، نمىتوان اين قول را پذيرفت . ب . اجزاء در اصول عمليه ، در حالى كه خلاف يقينا كشف مىشود . گفتيم موضوع اصول عمليه وظيفه‌اى است كه براى انسانى كه به جستجوى دليل اجتهادى برآمده و از يافتن آن مأيوس گرديده و در حالت شك و تحير باقى مانده وضع شده است . اصول نيز بر دو قسم اصول عقلى و اصول شرعى منقسم مىشوند : اول . اصول عقليه عبارت از امورى است كه عقل مستقلا بدانها حكم مىكند و متضمن جعل حكم ظاهرى از طرف شارع مقدس نمىباشد ، مانند قاعدهء « احتياط » و « اصالة التخيير » و « برائت عقليه » كه برگشت آنها به حكم عقل است كه عقاب بلا بيان را نفى مىكند و ، در حقيقت ، مضمون اين حكم رفع عقاب است ، نه اينكه از جانب شارع حكم به اباحهء جعل شده باشد . دوم . اصول شرعيه آنهايى هستند كه از طرف شارع مقدس ، در حالت شك در حكم ، جعل شده‌اند و ، بنابراين ، متضمن جعل حكمى ظاهرى مانند قاعدهء طهارت و قاعدهء حليت است . و چون اين نكته روشن شد ، مىگوييم كه اجزاء در اصول عقليه مورد بحث قرار نمىگيرد ؛ زيرا با فرضى كه عنوان كرديم ، اصول عقليه متضمن حكم ظاهرى نيست تا بتوان در خصوص آن تصور اجزا كرد و ، در نتيجه ، به انجام مأمور به اكتفا كرد ، بلكه مضمون اصل سقوط عقاب است . بنابراين ، مبحث اجزا مخصوص اصول شرعيه به استثناى احتياط است و با توجه به روشهاى مختلف ، قول به اجزاء يا عدم آن مطرح مىشود . روش اول آن است كه صاحب « كفايه » ( قدس سره ) پيش گرفته است و مىفرمايد مؤداى دليل حكم ظاهرى جعل حكم حقيقى است ، يعنى مفاد دليل اين حكم انشاى حكم حقيقى است ، مانند جعل حليت و طهارت كه از قول معصوم ( ع ) ، نظير قول زير ، مستفاد مىشود كه : « كل شىء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه » و « كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر » . به عبارت ديگر ، ادلهء اصول بر ادلهء اجزاء و شرايط حكومت ظاهرى دارد . لازمهء اين مطلب آن است كه شرط بودن طهارت