نيست و جاهل نيز تكليف دارد . در واقع ، ايشان به نتيجة الاطلاق تمسك مىكنند « 2 » و آن را « متمم الجعل » مىنامند ؛ و ، در اين صورت ، ديگر نياز به اجماع هم نيست . هنگامى كه گفتيم احكام مشترك بين عالم و جاهل است و جهل موجب عجز از تكليف نمىباشد ، ديگر درست نيست گفته شود كه وجوب تعلم احكام به ملاك مقدمات مفوته است . البته به‌طور مطلق نه مىتوانيم بگوييم كه وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته است و نه مىتوان گفت كه مطلقا از مصاديق مقدمات مفوته نيست ، بلكه بايد قائل به تفصيل شد و ، بنابراين ، گفت : در جايى كه احتياط ممكن باشد ، وجوب تعلم از مصاديق مقدمات مفوته نيست - يعنى در جايى كه امتثال علمى اجمالى امكان داشته باشد ، بدين گونه كه با فرض امتثال تفصيلى بگوييم ، امتثال اجمالى هم در عرض آن واقع مىشود . اما بعضى از بزرگان ، مانند مرحوم ميرزاى نائينى ، اين مطلب را نمىپذيرند و در باب اطاعت به طوليت و سلسله مراتب قائلند - يعنى مىگويند : در جايى كه امتثال علمى تفصيلى ممكن باشد ، نوبت به امتثال علمى اجمالى نمىرسد . با اين بيان هم بايد پذيرفت كه وجوب تعلم از مقدمات مفوته نيست و به ملاك ديگرى است . اما اگر اين فرموده را نپذيريم ، مىتوانيم گفت كه : عقل ميان اين دو امتثال فرقى نمىگذارد و مىگويد كه بايد غرض مولا حاصل شود ، و مأمور به در خارج موجود گردد - چه به‌طور امتثال علمى تفصيلى يا امتثال علمى اجمالى . و دليلى براى قول به طوليت نداريم ، بلكه دليل خلاف داريم . پس اگر ما گفتيم در جايى احتياط ممكن است يا امتثال علمى اجمالى با فرض امتثال علمى تفصيلى ممكن است ، اينجا از مصاديق مقدمات مفوته نمىشود و واجب به ملاك حكم عقل است . لكن چنانچه در جايى احتياط ممكن نباشد ، يا آدم جاهل باشد - كه بنابراين فرض نمىتواند احتياط كند ( يعنى كسى است كه اصل صلات را نمىداند و به خصوصيات صلات آشنا نيست و در نتيجه مىتوان پرسيد چطور اين شخص تا هنگامى كه اجزاء و شرايط صلات و حج و صوم را نمىداند مىتواند احتياط كند ؟ زيرا احتياط براى كسى است كه عارف به مسائل و خصوصيات

--> ( 2 ) و نه اطلاق لحاظى - و اين مبحث از جمله مباحث دقيق است .