عبادات باشد . و در عبادات مخترعه از صلات و غير آن ، احتياط ممكن نيست « 3 » ) ، بدين ترتيب ، وقتى احتياط ممكن نباشد قهرا مورد از مصاديق مقدمات مفوته مىشود ، و بنابراين به ملاك مقدمات مفوته واجب است . پس بايد ضابطهء كلى را به اين‌گونه عنوان كرد كه : هرجا اتيان به‌طور امتثال اجمالى و احتياط امكان داشته باشد ، اتيان از مصاديق مقدمات مفوته نيست . اما اگر امكان احتياط نباشد ، و يا اين مبنا را قبول نداشته باشيم و همان بيان مرحوم ميرزاى نائينى را بگوييم ، و يا اينكه براى شخص جاهل محض احتياط ممكن نباشد ، اتيان قهرا به ملاك مقدمات مفوته است . ب . اساسا حكم عقل اين است كه مولا و مقنن وظيفه‌اى دارد و مكلفان نيز وظيفه‌اى دارند . وظيفهء مولا و شارع مقدس جعل احكام و قوانين است براى بشر و به مقدارى كه بشر نياز دارد . شارع بايد به‌طور وافى جعل قانون كند و تمامى شرايط جعل و تشريع بايد معتبر باشد . وظيفه‌اى هم مكلفان دارند : پس از آنكه مكلف به يك رشته از تكاليف و احكام و قوانين علم اجمالى يافت ، بايد در صدد ياد گرفتن برآيد و فحص كند و ببيند عموماتى كه ذكر شده است آيا مخصصاتى دارد ، مطلقاتى كه آمده است آيا مقيداتى دارد يا نه . چنانچه از فحص مخصصات نسبت به عمومات و مقيدات نسبت به مطلقات كوتاهى كرد ، فردا معذور نيست بلكه معاقب است . فردا نمىتواند گفت نمىدانستم ، چون خطاب مىآيد كه « هلا تعلمت ؟ » : چرا ياد نگرفتى ؟ زيرا حكم عقل است كه انسان بايد در وادى ياد گرفتن گام بگذارد ، چون در تمام جوامع عقلايى اين اصل يك اصل مسلم حقوقى است كه بر همه واجب است احكام شريعت و قوانين مدون خود را ياد بگيرند . البته اين سؤال هست كه آيا اين وجوب ، وجوب عقلى محض است ، ارشادى است ؛ يا مىتوان گفت كه اين وجوب ، وجوب شرعى است . اشكالات زيادى بر قول به وجوب شرعى وجود دارد ، و از مجموع آنچه گفته شد اين معنى استفاده مىشود كه وجوب تعلم احكام شرعى و يادگيرى قوانين مدونه يك حكم ارشادى محض از قبيل

--> ( 3 ) چون صلات از عبادات مخترعه است ، نه از امور عقلايى .