باشد تا بتوان گفت وى قدرت عقلى ندارد « به قول مطلق » . اما اگر من براى مثال اكنون آب داشته باشم و بدانم در يك ساعت ديگر وضو بر من واجب است ، چنانچه آب را بريزم يا بخورم و آن را براى وضو نگه ندارم ، نخواهند گفت كه من قدرت ندارم ، زيرا من مىتوانستم قدرت را نگه دارم . اينجا حكم عقل آن است كه « احفظ قدرتك » : قدرتت را حفظ كن . يا من مىدانم چند ساعت ديگر آب در اختيار من قرار نمىگيرد ، اما الآن مىتوانم اين آب را تحصيل كنم . اينجا حكم عقل « حصل القدرة » ، ( برو و تحصيل قدرت و آب كن ) است . بنابراين ، چون قدرت ، قدرت عقلى است ، در اين باب ، عقل به عجز حكم نمىكند ، مگر در صورتى كه شخص به‌طور مطلق عاجز باشد - چه قبل زمان الواجب و چه حين زمان الواجب . لكن اگر تحصيل قدرت نكرد يا حفظ قدرت نكرد ، در باب قدرت عقلى ، عقل او را معذور نمىداند ، بلكه وى را عبد عاصى مىخواند و مطيع نمىشمارد . اكنون سؤال اين است كه وقتى عقل كسى را معذور نمىداند و مىگويد « تو قدرت دارى » ، ملاك اين حكم چيست . در اينجا به يك قاعدهء كلامى تمسك كرده‌اند كه : « الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا لا خطابا . » هرچند ابى هاشم معتزلى ، حتى « خطابا » نيز قائل به همين مطلب شده است ، لكن ما مىگوييم « خطابا » معقول نيست ؛ چون وقتى قدرت نيست و عجز هست ، خطاب معقول نمىباشد ، زيرا حقيقت امر بعث به احد طرفى المقدور است . وقتى قدرت نداشته باشيم ، نمىتواند بعث بشود ، نمىتواند امر گردد . پس خطاب نيست ، اما عقاب مىشود ؛ چون من به اختيار مقدمات را نياورده‌ام و به اختيار خودم واجب از من فوت گرديده است : « الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار عقابا و ان كان ينافي خطابا . » مرحوم آقا ضياء الدين ( ره ) بر اين قاعده اشكال كرده‌اند و مىفرمايند اين قاعدهء كلاميه در محلى جارى است و بدان تمسك مىشود كه تكليف و خطابى متوجه مكلف باشد ، يعنى در مقامى كه مكلف بايد امتثال كند ، اگر با سوء اختيار خود را به عجز بيفكند ، بدين ترتيب كه يا قدرت موجود خويش را حفظ نكند و يا به تحصيل قدرت نپردازد ، قاعدهء « الامتناع بالاختيار . . . » شامل حال وى مىشود . اما اگر به اين معانى پيش از آنكه خطابى در بين باشد بپردازد ، قاعدهء