در بعضى موارد كه شارع تخطئه مىكند ، باز هم كشف مىكند كه اين جامعه است كه در اشتباه است . در « احل الله البيع و حرم الربا » همين مطلب ظهور دارد . گرچه اكنون ربا در جوامع بشرى رايج است ، اما شارع مقدس آمده است و به نقصى كه در جامعه پديد آمده و انحرافى كه پيدا شده توجه داده است و مىخواهد جلوى انحراف را بگيرد ، و ازاين‌رو ربا را امضاء نمىكند و آن را قبول ندارد . « 9 » خلاصه . آيا دليل عقل در عرض كتاب و سنت و اجماع واقع است يا در طول آن ، و يا بايد به تفصيل مربوط به خطاب توجه كرد ، و يا بايد دليل عقل را به عنوان راهنما تلقى كرد ؟ - راهنمايى كه از آن به سنت مىرسيم ، « 10 » و در نتيجه دليل عقل موضوعيت ندارد . به‌طور خلاصه ، بايد دانست كه نمىتوان تصور كرد كه شارع مقدس امرى را واجب بداند بىآنكه در متعلق آن امر مصلحت ملزمه باشد ، و يا چيزى را حرام بخواند مگر اينكه در رتبهء سابقه در متعلق آن شىء مفسدهء ملزمه باشد . بنابراين ، اگر دليل عقلى را به معنى درك مصالح و مفاسد و رسيدن به علل جعل بدانيم ، اصلا به بحث طولى و عرضى بودن دليل عقل و يا به تفصيل قائل شدن بين تعبديات و غير تعبديات نمىرسيم . هنگامى كه من به حكم شرعى قطع دارم و به علت حكم مىرسم بايد بگويم كه حجيت قطع ذاتى است : و اليه ينتهى حجية كل شىء همهء حجيتها به قطع برمىگردد ، كه داراى حجيت انجعالى است نه جعلى . در نتيجه ، اگر به بركت حكم عقلى به اينجا رسيديم كه متعلق اين شىء مصلحت ملزمه است ، حكم مىكنيم به اينكه اين شىء واجب است و ، بنابراين ، مىگوييم كه شارع مقدس در اينجا جعل وجوب كرده است . پس به حكم شرعى قطع داريم . و اگر رسيديم به اينكه متعلق اين شىء مفسدهء ملزمه است ، قطع به حكم شرعى داريم كه اين شىء حرام است . البته همهء اين‌ها به خداوند برمىگردد : اوست كه جعل قانون مىكند ، و پيامبران و ائمهء معصومين واسطه هستند - واسطه در ايصالند . اما چنانچه عقل رسيد به آنچه خداوند مىگويد ، قطع به حكم شرعى پيدا مىكند . پس دليل عقلى دليلى است بسيار قوى و در عرض

--> ( 9 ) آيا اصل معاملهء ربوى باطل است و يا زياده ؟ كه خود در فقه بحث مىشود . ( 10 ) و در واقع ، آنچه حجت است سنت مىباشد .