بنابراين ، ملازمه ثابت است . نكتهء مهم آن است كه در جايى كه آراى محموده است و تطابق آراى عقلاست اختلافى نيست ، يعنى همه آن را قبول دارند . همهء امم ، در تمامى قرون و اعصار و امصار ، بر اين معنى اتفاق دارند كه « العدل حسن » ؛ و در تمامى آراى عقلا هم تطابق هست كه « الظلم قبيح » و « ينبغى فعله » و « ينبغى تركه » . اما بايد ديد آيا امر و نهى شارع در اين قسم « ينبغى فعله » و « ينبغى تركه » امر و نهى مولوى است يا امر و نهى ارشادى . مثلا ، در « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم » امر به صيغهء امر حاضر وارد شده است . سؤال اين است كه : « اطيعوا - الله » امر مولوى است يا ارشادى ؟ اگر « قرآن » نمىگفت « اطيعوا الله » ، آيا در اينجا تطابق آراى عقلا نبود ؟ آيا اين امر جزء آراى محموده نيست ؟ پاسخ اين است كه : مسلما اين امر اظهر و اجلاى آراى محموده و اظهر و اجلاى تطابق آراى عقلاست ، از باب شكر منعم و فطرى است و حكم كافهء عقلاست . پس ، در رتبهء سابقه بر اين امر تطابق آراى عقلا بر « اطيعوا - الله » است ، و « اطيعوا الرسول » نيز به ملاك اطاعت از خدا و بازگشت به همان ملاك و در « اولى الامر منكم » نيز . بنابراين ، امر مذكور قهرا مىبايست ارشادى باشد ، يعنى ارشاد به « ما حكم به العقلاء » ؛ چون ، در غير اين صورت ، تحصيل حاصل لازم مىآيد . اين اطاعت قبلا حاصل است و جزء آراى محموده است . چنانچه بخواهيم به ضابطهء كلى اشاره كنيم ، بايد بگوييم كه هرجا شارع وارد باب « مستقلات عقليه » مىشود ، اين باب جزء آراء محموده است و ناگزير بايد آن را حمل بر تأكيد كرد و گفت اين مطلب « تأكيدا لما حكم به العقل » است ، لا تأسيسا . زيرا معناى تأسيس آن است كه چيزى تازه باشد . اما در اين موارد به يك معنى مىتوان گفت كه اصلا ملازمه نيست و خود آن است . حكم شرع همان حكم عقلاست ، زيرا شارع خود رئيس عقلاست و بيانش از باب كشف است ؛ رسيدن از علت به معلول است . علت جعل وجوب شارع همان تطابق آراى عقلا و همان مصلحت ملزمه است . علت جعل حرمت شارع نيز همان مفسدهء ملزمه است . فى الحقيقه ، مصالح و مفاسد به منزلهء علل جعلند و علت براى جعل وجوب و جعل حرمتند . حكم شارع نيز معلول اين مصالح و مفاسدند ، نه اينكه ماوراى اين‌ها چيزى تازه آورده شده باشد .