واجب است خود قرينه مىطلبد ، و حق هم همين سخن آخر است ؛ و چون قرينه‌اى در كار نيست ، پس بايد به ادلهء ديگر نظر كرد . در همين مقام ، اين بحث نيز پيش مىآيد كه وقتى فعلى از پيامبر ( ص ) صادر مىشود ، گاه استحباب و وجوب و اباحهء آن معلوم است . لكن زمانى كه پيامبر ( ص ) فعلى را به‌طور وجوب يا استحباب انجام مىدهد ، ما نمىتوانيم وجوب و استحباب مذكور را به خودمان تسرى بدهيم . زيرا رسول الله ( ص ) احكام خاصه‌اى دارد ، يعنى بعضى از امور بر وى واجب است كه بر ما واجب نيست - نظير نماز شب كه بر او واجب بود ( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً « 4 » ) ، يا نماز وتيره كه بر وى جايز نبود . « 5 » اما اگر معلوم نباشد كه فعل انجام يافته از احكام خاصهء پيامبر است ، بايد احتمال اشتراك داد . زيرا قاعدهء اشتراك يكى از قواعد مسلمهء فقه است و اصل اولى آن است كه احكام بين همه مشترك است ؛ و براى آنكه حكمى خاص پيامبر ( ص ) دانسته شود ، بايد دليل مخصوص بيايد . مطلب مهم ديگر تقرير معصوم است . مقصود آن است كه اگر شخصى در حضور معصوم ( ع ) عملى انجام دهد و ايشان ساكت باشند و به نفى آن عمل نپردازند ، بايد اين سكوت را دليل امضا و تقرير دانست . چون وقتى امام ( ع ) يا پيامبر ( ص ) در حالتى هستند كه مىتوانند بيان حكم كنند - يعنى چنانچه عمل خطا باشد تذكر بدهند ، و اگر درست باشد درستى آن را يادآور شوند ، و در صورتى كه در كار نقصى باشد دستور رفع نقص بدهند - و مع ذلك ( با وجود وقت و امكان بيان ) سكوت مىكنند ، اين سكوت بدان معنى است كه معصوم اقرار و قبول مىفرمايد و چنين تقريرى حجت است . 2 . دليليت سنت در خصوص دليليت سنت سه احتمال هست : الف . سنت از لحاظ حجيت در عرض كتاب قرار دارد ، بدين معنى كه اگر كتاب كريم بر حكمى از احكام دلالت كند ، حجت است و عمل برطبق آن بر همه واجب است - همان‌طور نيز اگر سنت نبوى

--> ( 4 ) « اسراء » ، 78 . ( 5 ) « علل الشرائع » .