فصل دوم سنت و اجماع موضوع اين گفتار بحث دربارهء سنت و اجماع به عنوان دو دليل از جملهء ادلهء اربعه است . اما پيش از پرداختن به اصل بحث ، مختصرى دربارهء اصالت عدم حجيت كل ظن گفتگو مىكنيم : همان‌طور كه شك به معناى « متساوى الطرفين » حجت نيست و نمىتوان مطابق آن عمل كرد ، عمل كردن برطبق ظن هم يا جايز نيست و يا حرام است ، زيرا « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » « 1 » و « وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » . « 2 » بنابراين ، اصل عدم حجيت هر ظنى است ، مگر ظنون خاصه كه عقلا و يا شارع مقدس آنها را حجت بدانند . مثلا ، عقلا مىگويند : « الظن الحاصل من البينة حجة » : ظنى كه از بينه حاصل مىشود حجت است . مسلم است كه وقتى بينه اقامه شد و دو شاهد عادل بر موضوعى شهادت دادند ، براى قاضى علم پيدا نمىشود ، و آنچه حاصل مىگردد چيزى بيش از ظن نيست . اما ظن مذكور از عموم اصل كلى ، كه عدم حجيت كل ظن باشد ، خارج مىگردد ، و بدين ترتيب ظن حاصل از ناحيهء بينه و اقرار حجت خوانده مىشود . بايد دانست كه كشف حاصل از ظن تام نيست ، و گهگاه نيز اصولا كاشف نمىباشد . در شك به اصطلاح اصول احتمال پنجاه درصد

--> ( 1 ) « يونس » ، 36 . ( 2 ) « اسراء » ، 36 .