مىشود گاه در هر دو وحدت سبب وجود دارد ، مثل آنچه در يك دليل بيان شده است : « ان ظاهرت فأعتق رقبة » : اگر ظهار كردى ، كفاره‌اش عتق رقبه است - و اين بيان مطلق است . در دليل ديگر نيز آمده است كه : « و ان ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة » كه رقبه مؤمنه مقيد است . يعنى اگر ظهار كردى ، كفاره‌اش عتق رقبهء مؤمنه است . در فرض ديگر ، به هنگام ذكر سبب ، وحدت سبب وجود ندارد ، يعنى اختلاف در سبب هست . مثلا در مطلق يك سبب مىآيد ، و در مقيد سببى ديگر . گفته مىشود : « ان ظاهرت فأعتق رقبة . » اين بيان مطلق است : اگر ظهار كردى چنين كن . بعد مىگويد : « ان افطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة . » اينجا مطلب مقيد است : اگر در روز ماه رمضان افطار كردى ، بايد عتق رقبهء مؤمنه بكنى . در جايى كه ذكر سبب با وحدت سبب مىشود ، بايد حمل مطلق بر مقيد كرد . چون وحدت سبب دلالت بر وحدت مسبب دارد ، آن حكم واحدى كه مورد جعل قرار مىگيرد ممكن نيست متعلق مطلق باشد و خصوصيت قيد را دخالتى در آن نباشد . قهرا امتثال بدون آن قيد ممكن نيست . پس دخالت قيد در امتثال لازم است . امتثال بدون اين قيدها محقق و غرض مولا بدون آنها حاصل نمىگردد . نظر به اينكه يك امتثال بيشتر نداريم و مىدانيم كه امتثال بدون قيد امتثال نيست و غرض مولا حاصل نمىشود و امر ساقط نمىگردد . پس بايد رفع تناقض كرد . رفع تناقض به حمل مطلق بر مقيد است و بيان اين مطلب كه مقصود هر دو يك چيز است ، يعنى همان مطلبى را كه مطلق مىگويد - مقيد نيز مىگويد . بنابراين بيان ، مطلق و مقيد دو بيان نيست و يك بيان است و هر دو يك خواسته را بيان مىكنند . اين امر در وقتى است كه هر دو داراى وحدت سبب باشند : « وحدة السبب يدل على وحدة المسبب . » هنگامى كه اختلاف در سبب باشد ، مانند بيان مطلق « ان ظاهرت فأعتق رقبة » و بيان مقيد « ان أفطرت فى نهار شهر رمضان فأعتق رقبة مؤمنة » ، چون دو سبب مختلفند ، وجهى براى حمل مطلق بر مقيد نيست ، و مىگوييم مقتضاى قاعده آن است كه « تعدد السبب يدل على تعدد المسبب . » بدين ترتيب ، وحدة المسبب خلاف اصل است . پس ، مىگوييم كه حكم مجعول در جانب مطلق غير از حكم مجعول در جانب