از وجود قيد و عدم قيد است ؛ و وقتى لا به شرط از وجود قيد و عدم قيد بود ، پس مدلول خود لفظ است ، مثل عام . و در اينجا نيازى به مقدمات حكمت نيست ، اما چون مختار ما آن است كه موضوع له الفاظ و اسماء اجناس عبارت از ماهيت مهمله است ، بنابراين بايد به سراغ مقدمات حكمت رفت و ديد كه آيا مقدمات حكمت تمام است يا نه . اگر تمام باشد ، اطلاق خواهيم داشت ، و الا نه . 4 . مقدمات حكمت در اينجا به چهار مقدمهء حكمت اشارت مىكنيم و بررسى مىكنيم - كه آيا همهء اين مقدمات مورد نياز است و يا بعضى از آنها . الف . لفظ و معنايى كه ما در مقام اثبات اطلاق آن مىباشيم بايد قابل اطلاق و تقييد باشد و از قبيل خصوصيات و عوارض وارد بر طبيعت نباشد كه بعد از آمدن خطاب مطرح شود . مسئلهء علم و جهل به حكم و مسئلهء قصد الأمر و قصد القربة عناوينى هستند كه بعد از ورود خطاب و تكليف به طبيعت مورد تكليف و خطاب قرار مىگيرند ، يعنى پس از ورود تكليف ، انسان يا عالم است يا جاهل ؛ پس از آمدن تكليف و در مقام امتثال است كه من قصد قربت مىكنم يا قصد الامر مىكنم . بايد ديد در چيزهايى كه جزء انقسامات ثانويه هستند ، يعنى انقساماتى كه ناشى از خطاب و مولود آن مىباشند ، آيا ممكن است به اطلاق خطاب تمسك كرد و گفت كه مثلا علم و جهل برداشته شود و يا قصد قربت معتبر است يا معتبر نيست و علم بايد باشد يا نباشد ، جهل مضر است و يا مضر نيست . اين مطلب معقول نيست ، زيرا اطلاق خطاب نمىتواند حاوى عناوينى باشد كه از خود خطاب نشئت مىگيرند . چون اين خطاب قابل تقييد به چيزى نيست كه متأخر بر نفس خطاب باشد . اين تقييد بايد در رتبهء سابقه موجود باشد و بعد خطابى براى مقيد كردن آن بيابد . نظر به اينكه تقييد تكليف و خطاب به انقسامات ثانويه و خصوصيات ناشى از خود خطاب معقول نيست ، پس اطلاق آن نيز به همان دليل كه تقييدش محال است محال مىباشد . زيرا ، همان‌طور كه گفتيم ، تقابل اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است . وقتى تقييد محال بود ، اطلاق آن نيز محال