، چون قرينه فى الحقيقه در حكم مفسر و مبين آن عام است و مفهوم مخالف حكم قرينه را دارد و بنابراين مفسر و مبين عموم عام است و ذو القرينه مقدم بر عام مىشود . البته در باب ذو القرينه اين مطلب را نداريم كه ظهورش بايد اقوى باشد ، منتهى بناى عقلا بر اين است كه با وجود قرينه بايد ذو القرينه تمسك كرد . خلاصه آنكه مفهوم مخالف قهرا عام را تخصيص مىزند و مقدم بر عموم آن مىشود . 6 . عود ضمير به تمام افراد عام است يا بعض آن ؟ اگر عامى وارد شود ، سپس جمله‌اى يا ضمير بيايد ، آيا به بعضى از افراد عام مىخورد يا به تمامى عام ؟ خداوند مىفرمايد : « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . » و سپس مىفرمايد : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ . » در اينجا « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » عام است ، يعنى شامل مطلقهء رجعيه و مطلقهء بائنه مىشود ، و فرقى بين آنها نيست ، و هر دو بايد به مقدار « ثلاثة قروء » صبر كنند ( به عنوان عده ) و ازدواج نكنند . آنگاه در آخر آيه مىفرمايد : « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » : شوهرهاى اين‌ها براى برگشتن به آنها احق از ديگران هستند . اكنون بايد ديد آيا « و بعولتهن » به تمام « مطلقات » مىخورد و شامل مطلقهء رجعيه و مطلقهء باينه هر دو مىشود و يا فقط به همان « مطلقهء رجعيه » مربوط مىشود ، يعنى فقط در اين مورد است كه شوهر احق از بقيه است و مىتواند به وى برگردد . « 6 » در اينجا ، به ضرورت فقه ، « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » برمىگردد به‌خصوص رجعيات كه اگر شوهر خواست در عده به زن مطلقهء رجعيهء خود برگردد ، مىتواند - بدون نياز به عقد جديد برگردد ، زيرا « المطلقة رجعة زوجة . » گفته شده است كه در اينجا مخالفت با دو ظاهر است . يكى مخالفت ظهور عام در عموم ، بدين معنى كه اگر آن را مخصوص به بعض از افراد كنيم ، يعنى « و المطلقات » را به‌خصوص رجعيات برگردانيم ، با

--> ( 6 ) وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً . . . ( « بقره » ، 228 ) .