اينكه قبل از آن گفته است « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ » ، « وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » ، به‌خلاف ظاهر بيان مطلب كرده‌ايم . مخالفت ديگر مخالفت ظهور ضمير در رجوعش به معنايى است كه اصولا به آن برمىگردد ، يعنى ما به طور استخدام بعضيها را اراده مىكنيم و عام به دلالتش بر عموم باقى مىماند . سؤال اين است كه در اينجا به كدام مخالفت عمل كنيم . آيا يكى از اصول عقلايى را ، كه « أصالة عدم الاستخدام » است ، بگيريم كه نتيجهء آن مخالفت با ظهور عام باشد ، يعنى مخالفت اول و يا أصالة العموم را بگيريم و آن را مقدم بدانيم كه مخالفت دوم لازمهء آن است ، و يا بگوييم كه در اينجا نه بايد « أصالة عدم الاستخدام » جارى شود و نه « اصالة العموم » ، بلكه بايد به اصول عمليه توجه شود ، يعنى بايد ديد كه مقتضاى اصل عملى چيست . حق اين است كه در اينجا اصالة العموم جارى است ، يعنى بعد از آن حكم مسلم و مشخص بود به ضميمهء روايات ديگر و ضرورت فقه و تسالم اصحاب كه « بعولتهن » خصوص مطلقات رجعيه را دربر مىگيرد . ديگر چرا بايد به استخدام قائل شد ؟ بلكه بايد به همان اصالة - العموم تمسك كرد و گفت عود ضمير به بعضى از افراد عام است كه قهرا قرينه است بر اينكه ظهور عام را از عموم خودش صرف مىكند ، و قهرا منعقد مىشود در خصوص همين مطلقات رجعيه . 7 . عام و استثنا در كلام اگر عام در كلامى وارد شود و سپس در آخر استثنايى بيايد ، آيا اين استثنا به جملهء آخر مىخورد يا به همهء جمله‌ها ؟ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ . . . ( « نور » ، 4 ) : كسانى كه به زنها نسبت زنا مىدهند و نتوانند چهار شاهد عادل بياورند كه شهادت بدهند ( فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) بايد به آنها هشتاد تازيانه زد . اين يك كيفر است . كيفر دوم : و لا تقبلوا . . . . يعنى از آنها شهادتشان نيز قبول نمىشود . سپس مىفرمايد : « وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ » : اين‌ها فاسق هم هستند ، يعنى مثلا امام جماعت هم نمىتوانند بشوند و در حضورشان نمىشود طلاق داد . آنگاه در آخر استثنا مىآيد كه : « إِلَّا الَّذِينَ تابُوا » * : مگر كسانى كه توبه كرده‌اند .