كه به محض برخورد با عام - عامى كه در معرض تخصيص است - فورا به اصالة العموم تمسك كنند . نكته‌اى كه هست اين است كه دربارهء وجود مخصص چقدر بايد جستجو كرد ، و فقيه تا چه اندازه بايد در اين باب كه آيا براى عام كتابى و يا براى عام سنت مخصص وارد شده است يا نه جستجو كند . اين مسئله نيز يك مسئلهء عقلايى است . عقلا مىگويند بايد به مقدارى جستجو كرد كه دربارهء ورود يا عدم ورود مخصص اطمينان حاصل شود . 5 . تخصيص عموم عام به مفهوم مخالف . ما از بيانهايى چون « ان الظن لا يغنى من الحق شيئا » و يا « و لا تقف ما ليس لك به علم » به تأسيس اصل پرداخته و قائل شده‌ايم به « أصالة عدم حجية كل ظن » و أصالة الحرمة العمل بكل ظن الا ما خرج بالدليل » و گفته‌ايم كه بايد بر اين عموم تخصيص وارد شود كه همان ظنون خاصه باشد . يكى از ظنون خاصه اين است كه اگر مخبر واحد عادل بود ، و گرچه ظن براى انسان حاصل مىشود ، اما اين ظن ، ظن معتبر ، يعنى ظن خاص ، است كه از تحت اصل كلى « أصالة عدم حجية كل ظن » يا « أصالة الحرمة العمل بكل ظن » خارج مىشود . و در باب آيهء « إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا » هم كه مفهوم شرط دارد گفته شده است كه اگر آورندهء خبر فاسق نبود ، يعنى عادل بود ، حكم « فلا تبينوا » است ، يعنى تبين لازم نيست و عادل را بايد تصديق كرد . بدين ترتيب ، با مفهوم شرط كه مفهوم مخالف است بر عموم ، « ان الظن لا يغنى من الحق شيئا » و « أصالة عدم حجية كل ظن » و « أصالة حرمة العمل بكل ظن » تخصيص زده مىشود . أقوال بزرگان در اين بحث مختلف است . بعضى گفته‌اند در اين موارد عام مقدم است و مفهوم مخالف نمىتواند عام را تخصيص بزند . بعضى گفته‌اند كه مفهوم مخالف مقدم بر عام است و تخصيص مىزند . بعضى نيز گفته‌اند هيچ‌يك بر ديگرى مقدم نيست و در اين موارد كلام مجمل مىشود . حق آن است كه مفهوم مخالف ، وقتى اخص بود از عام ، براى آنچه مراد از عام است ، به صورت قرينه و مفسر درمىآيد . در واقع ، پس از ورود عام قرينه‌اى آمده و مشخص كرده است كه مقصود از عام اين افراد هستند و به ذو القرينه تمسك مىشود -