نيست . ما اين اجماع را حجت نمىدانيم ، زيرا در مبحث « اجماع » گفته‌ايم كه اجماع هنگامى حجيت دارد كه كاشف از رأى معصوم باشد . اما در اجماعى كه مدرك مجمعين آن مشخص است خود ما به سراغ همان مدارك مىرويم و بررسى مىكنيم كه آيا مدارك مورد نظر كاشف نظر معصوم هست يا نه . پس ، در اينجا اجماع نمىتواند براى ما دليل باشد . ب . ما به واسطهء قسمتى از آيات احكام و اخبار ( در كتب اربعه و غير اربعه ) علم اجمالى به وجود مخصصات براى عموم پيدا كرده‌ايم . وقتى علم اجمالى به وجود مخصص داشته باشيم ، نمىتوانيم عمومات را اخذ كنيم ، مگر آنكه ابتدا به جستجوى مخصصات برخيزيم . به همان دليل كه در باب اصول عمليه نيز گفتيم ، بايد به جستجو پرداخت . در آنجا هم علم اجمالى داشتيم كه ادلهء اجتهاديه وارد شده است . از اين رو ، نمىبايست به محض شك به اصل عملى تمسك مىكرديم ، بلكه نخست بايد مىديديم كه در خصوص مورد دليل اجتهادى هست يا نه . وقتى فقيه پس از جستجو به اين نتيجه برسد كه دليل اجتهادى وجود ندارد ، به اصول عمليه تمسك مىكند . در عمومات نيز وقتى با توجه به آيات احكام و روايات معتبر علم اجمالى به ورود يك رشته مخصصات پيدا مىشود ، ديگر نمىتوان به تمامى عمومات آيات يا به تمامى عمومات روايات تمسك كرد ، بلكه ابتدا بايد جستجو كرد و ديد آيا براى عمومات كتاب مخصص وجود دارد يا نه ، يا براى آن در روايات و سنت مخصص وارد شده است يا نه . ج . اساسا عمومات كتاب و سنت در معرض تخصيصند ، چون طرز قانون‌گذارى در تمام جوامع بشرى بر اين پايه است كه حكمى را به‌طور عموم ذكر مىكنند و سپس تبصره‌هايى مىآورند و حكم عام را در معرض تخصيص قرار مىدهند . بنابراين ، نمىتوان مادهء قانونى را بدون تفحص دربارهء تبصره‌هاى آن پذيرفت . كتاب و سنت نيز چنين است . عموم وارد در كتاب الله و وارد در سنت نيز در معرض و قابل تخصيصند . عام كتابى با خبر واحد تخصيص مىيابد و عام وارد در زمان اين امام در زمان امام بعد تخصيص مىيابد . بر يك روايت نبوى نيز كه به‌طور عموم وارد شده است به وسيلهء سنت ائمهء اطهار تخصيص وارد مىشود . با توجه به اين وضع ، بناى عقلا بر اين نيست