نه ؟ مثلا در مورد يكى از افراد بر اساس كارهايى كه كرده است شك مىشود كه آيا وى مؤمن است يا مؤمن نيست و ، نتيجتا ، در لعن يا عدم لعن وى شك مىشود . مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند كه اگر در ايمان شخصى از بنى اميه شك كرديد ، لعن وى جايز است . در اينجا نتيجه ، نتيجهء شكل اول است ، يعنى گفته مىشود : از بنى اميه هركس ايمانش مشكوك است جاز لعنه و ( كل من جاز لعنه ليس بمؤمن ) و بنابراين شخصى كه مشكوك الايمان است ليس بمؤمن . « 5 » 4 . عدم جواز عمل به عموم عام قبل از جستجو از مخصص عمل به عموم و اطلاق تنها بعد از جستجو از مخصص در اصالة - العموم و از مقيد در اصالة الاطلاق جايز است - همان‌طور كه عمل كردن به اصول عمليه فقط بعد از جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن دليل جايز مىباشد . البته فرق بين اين دو آن است كه اصول عمليه رشته‌اى از وظايف است كه شارع مقدس آنها را براى مجتهد جستجوگرى جعل و تشريع كرده كه از يافتن مطلب به دليل اجتهادى مأيوس گرديده است . فى الحقيقه ، حجيت اين اصول مضيق و متوقف و منوط بر جستجو از دليل اجتهادى و مأيوس شدن از يافتن راه حل مسئله به دليل اجتهادى است . اما در مورد بحث كنونى ما ، همان‌طور كه گفتيم ، حجيت خاص نسبت به حجيت عام و حجيت تقييد نسبت به حجيت مطلق اقوى است . پس ، با توجه به داشتن اين حجيت اقوى ، بايد به جستجو پرداخت و ديد آيا ما كه مىخواهيم به أصالة العموم يا أصالة الاطلاق تمسك كنيم با يك حجت اقوى روبرو هستيم يا نه . براى وجوب جستجو قبل از تمسك به أصالة العموم ، سه دليل ذكر شده است . الف . اجماع . گفته‌اند كه بين فقهاى اسلام اجماع قائم است به اينكه قبل از جستجو از وجود مخصص تمسك به أصالة العموم جايز

--> ( 5 ) مرحوم ميرزاى نائينى ( ره ) نه حرف شيخ را كه اگر مخصص لبى بود تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه مىتوان كرد مىپذيرد و نه به تفصيل مرحوم آقاى آخوند ( قده ) ما بين عقل ضرورى و غير ضرورى قائل است ، و بيان ديگرى دارد .