موارد آيا مىتوان در شبهات به عموم عام تمسك كرد يا نه . به تعبير ديگر ، آيا اجمال خاص به عام سرايت مىكند يا نه ؟ اگر مخصص متصل باشد ، دوران امر ، چه بين اقل و اكثر باشد و چه بين متباينين ، حق مطلب اين است كه اجمال خاص به عام سرايت مىكند ، يعنى نمىتوان به اصالة العموم تمسك كرد ، چون قبلا گفتيم كه مخصص متصل قرينه‌اى است متصل به كلام و از اول مانع آن است كه ظهور كلام در ماعداى خاص منعقد بشود . وقتى گفته‌اند « اكرم العلماء العدول » ، مخصص از همان اول نمىگذارد كه علما در تمامى افراد ، اعم از عادل و فاسق ظهور ، داشته باشد . بنابراين ، اگر خاص ما مجمل بود ، اين اجمال به خود عام سرايت مىكند ، چون در اينجا ماعداى خاص معلوم نيست ؛ و هنگامى كه ماعداى خاص معلوم نبود ، براى عام ظهورى منعقد نمىشود . اگر مخصص منفصل باشد و دوران امر بين اقل و اكثر ، حق اين است كه اجمال خاص به عام سرايت نمىكند ، يعنى اينجا مىتوان در شبهات مفهوميه به عموم عام تمسك كرده . سر اين مطلب آن است كه در عام ، وقتى مخصص منفصل است ، ظهور عام منعقد مىشود ؛ زيرا گفتيم كه ظهور عام در عموم منعقد مىشود اما پس از آمدن ، مخصص منفصل اين امر قرينه مىشود . و چون ظهور مخصص بالنصوصيه و اظهر است ، مقدم بر ظهور عام مىباشد كه ظهورش ظاهرى است . اما اگر خاص در زايد از قدر متيقن مجمل باشد ، بر زايد آن حجت نيست . چون وقتى خاص مجمل باشد ، نمىتوان براى آن ظهورى تصور كرد . و هنگامى كه ظهور به زايد بر قدر متيقن ظهور نداشت ، حجيت در همان قدر متيقن ، يعنى همان اقل ، محصور مىشود و در اكثر ظهور نخواهد داشت . و در اين صورت ، ظهور عام به حجيت خود باقى مىماند و مزاحمى در كار نيست . بنابراين ، قهرا تمسك به عموم عام در شبهات مفهوميه‌اى كه بين اقل و اكثر باشد بىاشكال است . قسم آخر آن است كه در شبههء مفهوميه دوران امر بين متباينين بوده و مخصص نيز مخصص منفصل باشد . حق آن است كه در اينجا اجمال خاص به عام سرايت مىكند و حكمش مثل حكم مخصص متصل است - چون ما علم اجمالى داريم به اينكه تخصيصى واقعى وارد شده است و مردديم بين دو امر ، يعنى نمىدانيم كه اين فرد يا آن فرد است .