مثلا شك داريم كه آيا تخصيص واقعى بر زيد بن بكر وارد شده است يا بر زيد بن خالد . به هركدام كه بخواهيم تمسك كنيم ، به همان دليل مىتوان به فرد ديگر نيز تمسك كرد - و اين كار ترجيح بلامرجح است ، چون هيچ مزيتى بين افراد نيست ، و قهرا تعارض پيش مىآيد و تساقط مىكنند . نمىتوان گفت كه اصل اولى اكرام است ، چون پاسخ مىدهند اصل اولى معارضه است . در اطراف علم اجمالى بحث مىشود كه مىتوان به اصول تمسك جست . حق اين است كه اصول تنزيليه اگر مخالف با معلوم بالاجمال باشد ، و لو مخالفت عمليه لازم نيايد ، مورد عمل ندارد ، يعنى در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى نمىشود . « 4 » در اين بحث ، ما علم اجمالى به ورود تخصيص واقعى داريم . آنچه نمىدانيم اين است كه ناظر به زيد بن بكر است يا زيد بن خالد . در نتيجه ، جارى كردن استصحاب براى هر دو با معلوم بالاجمال مخالفت دارد . خلاصه آنكه اگر نسبت به هر دو استصحاب جارى شود ، مسلما مخالفت با معلوم بالاجمال لازم مىآيد . و اگر بخواهيم استصحاب را در مورد يكى از آنها جارى كنيم ، ترجيح بلامرجح است . پس ، اصلا نه نوبت به تعارض مىرسد و نه اساسا در اطراف علم اجمالى استصحاب جارى مىشود . ج . مسئلهء ديگر جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است ، در صورتى كه مخصص دليل لبى باشد نه لفظى . دليل لبى مقابل دليل لفظى است ، مثل اجماع و دليل عقل كه هر دو از زمرهء ادلهء اربعه مىباشند و از سنخ الفاظ هم نيستند . شيخ انصارى ( رحمة الله عليه ) در صورت وجود مخصص به دليل لبى قائل به جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه‌اند . گروهى از بزرگان نيز از ايشان متابعت كرده‌اند . مرحوم آقاى آخوند ( رحمة الله تعالى عليه ) ، در اين معنى ، يعنى دليل لبى ، تفصيل داده و گفته‌اند چنانچه مخصص ما دليلى باشد كه در مقام بيان مراد بتوان بدان اتكال كرد ، مانند عقل ضرورى ، مسئله مثل مخصص متصل است ، يعنى اصلا در عموم ظهورى از عام

--> ( 4 ) چون لازمه‌اش تضاد بين احراز وجدانى و احراز تعبدى است ، و تفصيل بحث موكول است به كتب معتبرهء اصولى .