بالنصوصيه است و در ديگرى ظهور به ظاهر است ، قهرا اظهر مقدم بر ظاهر مىشود . لهذا ، ظهور خاص مقدم بر ظهور عام مىگردد و آن ظهور را از كار ميندازد . پس مخصص ، چه متصل باشد و چه منفصل ، در شبهات مصداقيه ، موضوعى از براى تمسك به عموم عام نمىماند . زيرا تمسك به عموم محتاج به احراز اين امر است كه اين فرد از مصاديق خاص نيست ، از جهت آنكه مصاديق واقعيهء خاص از تحت عام خارج شده‌اند . شك در اين معنى كه آيا فرد مورد نظر از مصاديق افراد واقعيهء خاص است يا نه عينا مثل تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه خود عام است . مثلا ، در « اكرم العلماء » اگر شك در عالميت فردى كرديم ، چه بايد كرد ؟ در اين باب همه متفقند كه در شبهات مصداقيهء خود عام نمىتوان به عموم عام تمسك كرد . در شك نسبت به مصاديق افراد واقعيهء خاص نيز همين‌گونه است ، با اين فرق كه در اينجا عام ظهور دارد اما اين ظهور ظهورى است غير حجت و بنابراين ظهور حجت - كه ظهور خاص بالنصوصيه باشد - از ظهور عام اظهر و مقدم برآن است . لهذا ، مىگوييم تمسك به اصالة العموم در شبهات مصداقيهء مخصص مبين مفهوم مثل تمسك به عموم عام است در شبهات مصداقيهء خود عام و هيچ فرقى بين آنها جز اين نيست كه شبههء مصداقيهء مخصص مشمول ظهور عام است . اما شبههء مصداقيهء خود عام مشمول ظهور نيست ، ليكن ملاك در هر دو يكى است و آن ظهور حجت است و هر دو در اين مرحله متساوى هستند . از اين حيث ، در هر دو تمسك به عموم عام تمسك به ظهور غير حجت است - يكى براى خود عام و يكى براى ظهور خاص . بنابراين ، چون ملاك و مناط در تمسك ظهور حجت است و در اينجا حجتى در كار نيست ، پس فرقى بين اين دو نمىباشد . ب . شبههء مفهوميه . « 3 » در شبههء مفهوميه گاه دوران امر بين اقل و اكثر و گاه دوران امر بين متباينين است و در هر دو نيز يا مخصص متصل است و يا منفصل كه جمعا چهار قسم مىشود . بايد ديد در اين

--> ( 3 ) شبههء مفهوميه آن است كه ما حكمى داريم ولى معناى آن كاملا روشن نيست . مثلا در قانون آمده است : معاملهء زمينهاى موات باطل است « چون از أنفال است » . ما اينجا نمىدانيم كه منظور قانونگذار از موات كدام است . آيا موات بالاصاله است يا موات بالعرض را هم شامل مىشود ؟