الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
577
أصول الفقه ( فارسى )
تنبيه دوم « 1 » شبههء عبائيه يا استصحاب فرد مردد نقل شده كه سيد بزرگوار آقاى سيد اسماعيل صدر ( قده ) در زمان شيخ محقق آخوند صاحب كفايه براى زيارت به نجف اشرف رفت و در محافل علمى نجف مسألهاى را طرح نمود كه در همه جا آن را نقل مىكردند و موضوعى براى ردّوبدلهاى علمى و مباحثات گرديد و به شبههء عبائيه معروف شد . و حاصل اين شبهه اينست : اگر نجاستى در گوشهاى از عبا واقع شود اما ندانيم كه در طرف بالاى عبا واقع شده يا در طرف پائين آن ، و سپس يك طرف عبا - مثلا پائين آن - تطهير شود ، در اين صورت اين نجاستى كه علم به حدوث آن داريم ، مشكوك الارتفاع مىشود و جا دارد كه استصحاب آن جارى شود . درحالىكه مقتضاى جريان استصحاب نجاست در اين عباء اين است كه بدن فرد - مثلا - كه ملاقات با هر دو طرف عبا داشته ، محكوم به نجاست باشد . با اينكه اين لازمه قطعا و ضرورتا باطل است . چون همانطور كه در جاى خود گفته شد ، ملاقى با يكى از دو طرف شبههء محصوره ، اجماعا محكوم به طهارت است . و در اين مثال ( عبا ) بدن جز با يكى از دو طرف شبهه ملاقات نكرده و آن همان طرف بالاى عباست . و امّا طرف پائين عبا - گرچه با بدن ملاقات كرده - ولى - بحسب فرض - با تطهير يقينا از طرف شبهه خارج شده است پس ديگر معنا ندارد كه ملاقى با آن محكوم به نجاست شود . و نكتهاى كه در اين شبهه هست اينست كه اين استصحاب از قبيل استصحاب كلى قسم دوم به نظر مىرسد ، و شكى نيست كه چيزى كه نجاست آن استصحاب مىشود حتما بايد به نجاست ملاقى آن نيز حكم شود ، درحالىكه در اينجا به نجاست ملاقى حكم نمىشود . و اين كاشف از آنست كه استصحاب كلى قسم دوّم صحيح نمىباشد . و جواب اين شبهه توسط اهل تحقيق بر اين نكته مبتنى شده كه : اين استصحاب از قبيل استصحاب كلى نيست ، بلكه اين از نوع ديگرى است كه به آن « استصحاب فرد مردّد » مىگويند . و علما متفقاند كه اين استصحاب نادرست است الّا اينكه از برخى بزرگان نقل شده كه در
--> ( 1 ) - اين تنبيه نه در رسائل آمده و نه در كفايه .