با وجود افراد متعددش وحدت خارجى ندارد بلكه نسبتش به افرادش از قبيل نسبت پدران متعدد به فرزندان متعدد است و همين قول است كه بين اهل تحقيق معروف است . پس قائل به جريان استصحاب در اين قسم ، يا بدين نكته ملتزم مىشود كه وحدت نوعى در تحقيق ركن استصحاب كفايت مىكند ، و يا ملتزم مىگردد كه كلى با وجود افراد متعددش ، داراى وحدت خارجى است . در غير اين دو صورت استصحاب جارى نخواهد شد . و اينك كه اين تحليل دقيق براى منشأ اقوال در مسئله روشن شد ، قول حق آشكار مىشود كه همان قول دوم است يعنى عدم جريان استصحاب بىهيچ قيد و شرط . امّا ( اولا ) : چون واضح است كه وحدت نوعى براى استصحاب كافى نيست . زيرا معناى بقاى مستصحب اين است كه پس از يقين به آن ، خارجا استمرار يابد . و مقصود ما از استصحاب كلى ، استصحاب ذات ماهيت از آن حيث كه ماهيت است ، نمىباشد چون استصحاب چنين چيزى معنا ندارد . بلكه مراد ، استصحاب ماهيت است از آن حيث كه وجود خارجى دارد چرا كه غرض ، ترتيب احكام داراى فعليت برآن ماهيت موجود است . و اما ( ثانيا ) چون اين نكته نيز روشن است كه قول حق در نسبت كلى به افراد اين است كه اين رابطه از قبيل نسبت پدران متعدد به فرزندان متعدد است ، زيرا بديهى است كه كلى جز وجود بالعرض بواسطهء وجود افرادش ندارد . و در محل بحث ما ، حصه‌اى از كلى موجود شده و سپس يقينا اين حصّه مرتفع گرديده است . و حصهء ديگر كلى در فرد دوّم ، حصه‌اى است كه از ابتداى امر ، مشكوك الحدوث است ، پس متيقن و مشكوك يك چيز نيستند . و با همين امتياز ، فرق بين قسم سوم با قسم دوم استصحاب كلى روشن مىشود . زيرا در قسم دوّم - چنان كه گذشت - ذات حصه‌اى از كلى كه واقعا متعين و اجمالا معلوم الحدوث است ، عينا همان چيزى است كه مشكوك البقاء است ، چرا كه معلوم نيست اين حصه ، حصه‌اى است كه به فرد طويل ( منى ) منسوب است يا حصه‌اى است كه به فرد قصير ( بول ) نسبت دارد ؟