تفاوت ميان دليل انسداد كبير و دليل انسداد صغير در اين است كه اوّلى انسداد باب علم در همهء احكام است چه از جهت سنّت و چه از جهت غير آن ، اما دومى انسداد باب علم در خصوص سنّت با فرض گشوده بودن باب علم در مورد طرق ديگر مىباشد . و فرض آن است كه ما جز همين رواياتى كه بيشترشان علم‌آور نيستند ، چيزى در اختيار نداريم ، و برخى از آنها قطعا حجت و رسانندهء به واقع هستند . 9 - ظن خاص و ظن مطلق در بحثهاى گذشته ما به كرّات از تعابير « ظن خاص » و « ظن مطلق » استفاده كرديم . اين دو تعبير از اصطلاحات اصوليون متأخر است و ازاين‌روى شايسته است مقصود ايشان را تبيين كنيم ، پس مىگوييم : 1 - مقصود از « ظنّ خاص » : هر ظنّى است كه يك دليل قطعى ، جز دليل انسداد كبير ، بر حجيت و اعتبار خصوص آن قائم شده باشد . بنابراين مراد از ظن خاص ، اماره‌اى است كه مطلقا حجت است حتى در صورت انفتاح باب علم ، و به آن « طريق علمى » نيز مىگويند ، كه به علم نسبت‌داده‌شده به لحاظ اينكه ، چنان كه گذشت ، دليل علمى و قطعى بر حجيت آن اقامه شده است . 2 - مقصود از « ظنّ مطلق » : هر ظنّى است كه دليل انسداد كبير حجيت و اعتبار آن را اثبات كرده است . بنابراين ، مقصود از ظنّ مطلق اماره‌اى است كه در خصوص حالت انسداد باب علم و علمى حجت مىباشد ، يعنى در جايى كه هم باب علم به احكام بسته است و هم باب طرق علميى كه ما را به آن احكام مىرسانند . ما در اين نوشته مختصر فقط از ظنون خاص بحث مىكنيم ، و متعرض ظنون مطلق نمىشويم ، چون اماراتى كه حجيتشان از نظر ما ثابت است ما را از فرض انسداد باب علم و علمى بىنياز مىسازد . ازاين‌رو ، نوبت به اين فرض [ - فرض انسداد علم و علمى ] نمىرسد تا بخواهيم به دليل انسداد براى اثبات حجيت مطلق ظن تمسك كنيم . [ به ديگر سخن : با توجه به اثبات حجيت اماراتى مانند خبر واحد ، ديگر باب علمى منسد نيست ، و ازاين‌رو دليل انسداد ناتمام خواهد بود ، چون يكى از مقدمات آن ، يعنى « مسند بودن باب علم و علمى است » از نظر ما نادرست مىباشد . ] اما اينك كه بحث به اين نقطه رسيد ، سزاوار است در اين نوشتهء كوتاه به نحو اختصار مقدمات دليل انسداد را بيان كنيم تا ذهن دانشجو روشن شود . پس مىگوييم :