و الجواب الصحيح هو ما أشار إليه بقوله : « ان ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر . نعم ، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فى ضمنه من القدر المشترك فى الزمان الثانى لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين . و بينهما فرق واضح » . توضيح ما أفاده من الجواب : انا نمنع ان يكون الشك فى بقاء القدر المشترك - أى الكلى - مسببا عن الشك فى حدوث الفرد الطويل و عدمه ، لان وجود الكلى - حسب الفرض - متيقن الحدوث من أول الأمر اما فى ضمن القصير أول الطويل فلا يعقل ان يكون عدمه بعد وجوده مستندا إلى عدم الفرد الطويل من الأول و الا لما وجد من الأول ، بل فى الحقيقة ان الشك فى بقاء الكلى أى فى وجوده و عدمه بعد فرض القطع بوجوده مستند الى احتمال وجود هذا الفرد الطويل مع احتمال وجود ذلك الفرد القصير يعنى يستند إلى الاحتمالين معا لا لخصوص احتمال وجود الطويل ، إذ يحتمل بقاء وجوده الأول لاحتمال حدوث الطويل و يحتمل عدمه بعد الوجود لاحتمال حدوث القصير المرتفع قطعا فى ثانى الحال . و الحاصل : ان احتمال وجود الكلى و عدمه فى ثانى الحال مسبب عن الشك فى ان الحادث المعلوم هل هو الطويل أو القصير ، لا انه مسبب عند خصوص احتمال حدوث الطويل حتى يكون نفيه بالأصل موجبا لنفى الشك فى وجود الكلى فى ثانى الحال ، فلا بد من نفى كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك و الاصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالى . و اما القسم الثالث - و هو ما إذا كان الشك فى بقاء الكلى مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه - فهو على نحوين :