و جواب صحيح همان است كه خود شيخ فرموده : « ارتفاع قدر مشترك از لوازم اين است كه آنچه حادث شده همان فرد مقطوع الارتفاع باشد ، نه اينكه از لوازم عدم حدوث فرد ديگر باشد . آرى لازمهء عدم حدوث آن فرد ديگر ، اين است كه در زمان بعدى چيزى كه قدر مشترك در ضمن آن محقق باشد ، وجود نداشته باشد نه اينكه اصلا قدر مشترك بين دو فرد ، مرتفع شود ، و بين اين دو مطلب فرق آشكارى است » . توضيح جواب شيخ ( ره ) اينست كه : ما نمىپذيريم كه شك در بقاء قدر مشترك - يعنى كلّى - ناشى از شك در حدوث فرد طويل [ مثل منى ] و عدم آن باشد چون وجود كلى - به حسب فرض - از ابتداى امر ، يقينا حادث است ، چه در ضمن فرد كوتاه [ مثل بول ] و چه در ضمن فرد طويل [ مثل منى ] ، و لذا معقول نيست كه عدم بعد از وجودش مستند به عدم فرد طويل از ابتداى امر باشد و الّا مىبايست از ابتدا موجود نمىشد . بلكه در حقيقت شك در بقاء كلى يعنى در وجود و عدمش - بعد از اينكه فرض كرده‌ايم قطع به وجودش داريم - مستند به دو احتمال است : احتمال وجود فرد طويل همراه با احتمال وجود فرد كوتاه . يعنى اين شك ناشى از هر دو احتمال باهم است نه خصوص احتمال وجود فرد طويل ، چرا كه محتمل است وجود اوّل كلّى باقى باشد بخاطر احتمال حدوث طويل ؛ و محتمل است كلّى بعد از وجود ، باقى نباشد بخاطر احتمال حدوث فرد كوتاه كه قطعا مىدانيم در زمان بعدى مرتفع شده است . و حاصل : آنكه احتمال وجود كلى و عدم آن در زمان بعدى مسبّب از اين شك است كه نمىدانيم آن حادثى كه معلوم ماست ، آيا فرد طويل ( منى ) است يا فرد قصير ( بول ) . نه اينكه شك در وجود كلى ناشى از خصوص احتمال حدوث طويل باشد تا اينكه اگر آن را با اصل عدم نفى كرديم موجب نفى شك در كلى در زمان بعدى گردد . پس لازم است هر دو فرد با اصل عدم نفى گردد تا اين اجراى اصل موجب ارتفاع قدر مشترك شود . ولى از طرف ديگر مىدانيم كه با وجود علم اجمالى [ به حدوث يكى از دو فرد ] اين دو اصل باهم قابل اجراء نيست . و اما ( قسم سوم ) : اين استصحاب كلّى در آنجاست كه شك در بقاء كلى مستند به اين احتمال باشد كه فرد دوّمى غير از فرد اوّل - كه مىدانيم حادث بوده و مرتفع گرديده - موجود باشد . و اين به دو صورت است :