يكى از آنها راه يابد ، [ مثلا كسى احتمال دهد يكى از صد قاعده‌اى كه در زيست‌شناسى خوانده و فراگرفته اشتباه است ] ، ديگر نسبت به هيچ‌يك از آنها اعتقاد جازم نخواهد داشت ، زيرا قطع به درستى همهء آنها با احتمال نادرستى يكى از آنها به نحو نامشخص ، جمع نمىشود . خلاصهء سخن آنكه : جعل طريقيت براى قطع ، چه به‌طور تكوينى و چه به‌طور تشريعى ، ممتنع است ، و نفى طريقيت از آن نيز محال است ، علت و سبب آن هرچه مىخواهد باشد ، فرقى نمىكند . بنابراين ، تصرف در عوامل قطع‌آور معقول نيست ، چنان كه به برخى از اخباريون نسبت داده شده كه گفته‌اند : هرگاه سبب حصول قطع مقدمات عقلى باشد ، تمسك و عمل به آن صحيح نيست . در گذشته به اين نكته اشاره كرده بوديم . همچنين تصرف در آن از جهت افراد ناممكن است ، به اين صورت كه قطع كسى را معتبر و قطع ديگرى را غير معتبر بشماريم ، چنان كه برخى گفته‌اند : قطع قطاع « 1 » معتبر نمىباشد همچون فرد كثير الشك كه شارع شك او را غير معتبر دانسته و احكام شك را برآن مترتب نساخته است . همچنين تصرف در آن از جهت زمان و يا از جهت متعلّق ناممكن است ، به اين صورت كه اگر متعلق آن ، حكم « 2 » بود معتبر نباشد ، و اگر متعلقش موضوع حكم « 3 » يا متعلق موضوع حكم « 4 » بود معتبر باشد . در همهء اين موارد طريقيت قطع ذاتى است و به هيچ وجه نمىتوان در آن تصرف كرد ، و تعلق جعل به آن ، چه به نفى و چه به اثبات ، ممكن نيست . تنها چيزى كه در اين مورد وقوعش صحيح و ممكن است اينكه كسى را كه در قطعش مرتكب خطا شده متوجه نادرستى مقدمات قطعش سازيم ، و هرگاه او متوجه وجود خللى در سبب قطعش شود ، ناگزير قطعش به احتمال خلاف يا به قطع به خلاف تبديل مىشود ، و اشكالى در آن نيست ، و اين روشن است .

--> ( 1 ) . قطاع كسى را گويند كه به سرعت به چيزى قطع و يقين مىيابد ؛ در برابر شكّاك ، كه خيلى دير به چيزى يقين مىكند . م . ( 2 ) . مثل آنكه يقين كند به « حرمت شرب خمر » . در اينجا متعلق قطع ، حرمت است كه حكم شرعى است . م . ( 3 ) . مثل آنكه يقين كند به « شرب خمر » يعنى يقين كند شراب خورده است . در اينجا متعلق قطع ، موضوع حكم ، يعنى حرمت ، است نه خود حكم . م . ( 4 ) . مثل آنكه يقين كند به « خمر بودن مايعى كه در ظرف است » ، كه خمر متعلق موضوع حكم است . م .