مقدمه : شكى نيست كه هر متشرعى علم اجمالى دارد به اينكه خداوند احكام الزامىاى مثل وجوب و حرمت دارد كه بر مكلفين امتثال آنها واجب است و عالم و جاهل در آن احكام مشتركند . و اين « علم اجمالى » منجّز آن تكاليف الزامى واقعى است . پس بر مكلف - به مقتضاى حكم عقل به وجوب تفريغ [ خالى كردن ] ذمه از تكليفى كه اشتغال بدان معلوم است - واجب است كه در تحصيل شناخت تكاليف از راههايى كه وى را تأمين مىكنند و علم دارد كه اگر آن راهها را تبعيت كند ، ذمه‌اش فارغ مىشود ، تلاش نمايد . و به همين خاطر است كه ما قائل به وجوب معرفت و وجوب فحص از ادله و حجت‌هايى هستيم كه تكاليف مزبور را اثبات مىكنند . تا اينكه مكلّف نهايت توانايى خودش را در بحث به كار گيرد و آخرين سعى ممكن‌اش را در اين راه انجام دهد « 1 » .

--> ( 1 ) - فرضا اگر مكلفى بسببى نتواند از ادلهء احكام فحص كند ، و لو از جهت لزوم عسر و حرج ، جايز است كه از يكى از مجتهدين كه مورد اطمينان اوست و ادله را فحص كرده و تحصيل حجت نموده ، تقليد كند . و اين به مقتضاى ادلهء جواز تقليد و رجوع جاهل به عالم است . كمااينكه مكلف مىتواند در جميع مواردى كه احتمال تكليف مىرود و احتياط در آنها ممكن است ، به صورتى كه بيانش خواهد آمد ، عمل به احتياط كند . ازاين‌رو علما مكلفين را به سه قسم مجتهد ، مقلّد و محتاط تقسيم كرده‌اند . و غرض ما در اين مقصد ، فقط بحث از وظيفهء مجتهد است و همين است كه مناسب علم اصول مىباشد .