سپس سائل فرض كرده كه هر دو موافق كتابند چون مىگويد : « اگر هر دو فقيه حكم خود را از كتاب و سنت بدست آورده باشند » . و اين فرض ، ممكن نيست مگر در صورت موافقت با ظاهر كتاب و الّا لازم مىآيد دو نص متباين در قرآن وجود داشته باشد . همهء اين‌ها دال بر اين است كه مراد از مخالفت در روايت مقبوله ، مخالفت با ظاهر است نه با نص . و نيز شاهد قول ما ، مطلبى است كه در روايت حسن بن جهم - قبلا - گذشته كه فرمود : اگر خبر با كتاب و سنت شباهت داشت ، از ماست چون تعبير ( يشبههما ) اشاره به اين است كه موافقت و مخالفت با ظاهر ، مراد است . 5 - مخالفت با عامه : اخبارى كه بطور مطلق امر مىكنند كه مخالفت با عامه را اخذ كنيم و موافق با آنها را ترك كنيم ، تماما از رساله‌اى از قطب راوندى نقل شده‌اند . و از فاضل نراقى نقل شده كه فرمود : بنحو شايع و مسلم ثابت نشده كه اين رساله از قطب است و لذا آنچه از اين رساله نقل شود ، حجت نيست . و روايت مرسله‌اى از كتاب احتجاج قبلا در رقم شمارهء ( 10 ) گذاشت كه چون مرسله و ضعيف است ، حجت نمىباشد . پس تنها دليل ، همان مقبولهء پيشين است . و ظاهر اين مقبوله - كما اينكه الآن گفتيم - اينست كه ترجيح از راه موافقت كتاب و مخالفت عامه بعد از فرض حجيّت هر دو خبر - فى نفسه - است . پس اين روايت دلالت بر ترجيح دارد نه بر تمييز [ حجت از غير حجّت ] ، كمااينكه چنين گفته‌اند . و نتيجه : اينكه از اخبار استفاده مىشود كه مرجحات منصوص سه‌تاست : شهرت ، موافقت كتاب و سنّت ، و مخالفت با عامه . و اين همان مطلبى است كه شيخ كلينى در مقدمهء كافى از اخبار استفاده كرده است . مقام دوّم - در تفاضل [ مقايسهء رتبه ] بين مرجحات مرجحات بطور كلى به سه ناحيه برمىگردند و از اين سه بيرون نيستند : 1 - گونه‌اى آنست كه مرجح صدور روايت است و « مرجح صدورى » ناميده مىشود .