4 - ترجيح از راه موافقت با كتاب : در اين زمينه روايات زيادى هست : ( يك روايت ) مقبولهء ابن حنظله است كه گذشت . ( روايت ديگر ) خبر ( شمارهء يك ) حسن بن جهم است كه قبلا نقل كرديم و در آغاز روايت آمده : « عرض كردم : بر ما احاديث مختلف از جانب شما مىرسد ، چه كنيم ؟ حضرت فرمود : آنچه از ما مىرسد با كتاب خدا و احاديث ما مقايسه كن : اگر شبيه آنها بود ، از ماست و اگر شباهتى به آنها نداشت از ما نيست . صاحب كفايه در كفايه مىگويد : « در اينكه اخبار مربوط به موافقت كتاب يا مخالفت قوم ( عامّه : اهل سنّت ) از اخبار باب ترجيحات باشد ، نظر و اشكال است : وجه اشكال اين است كه به احتمال قوى روايتى كه مخالف كتاب باشد ، فى نفسه اصلا حجت نيست . و گواه بر اين مدعى اينست كه در روايات آمده كه چنين سخنى مزخرف و باطل است و چيزى به حساب نمىآيد . و يا ائمه گفته‌اند ما آن را نقل نكرده‌ايم و يا امر شده كه چنين خبرى را به ديوار بكوبيم . . . » ! مىگويم : در مسئلهء موافقت و مخالفت با كتاب ، دو دسته خبر داريم : ( اول ) : اخبارى هستند كه بيانگر مقياس براى اصل حجيّت خبر مىباشند و نه اينكه در مقام معارضهء خبرى با خبر ديگر ، ملاك ارائه دهند . و همين اخبارند كه تعبيرات مذكور در كتاب كفايه از قبيل : زخرف و باطل و . . . الخ در آنها آمده است . پس بايد اين طائفه از احاديث را بر مورد مخالفت صريح با كتاب حمل كنيم ، چون چنين خبرهاى مخالفى است كه مىتوان آنها را زخرف ، باطل و امثال اين‌ها توصيف كرد . ( دوم ) اخبارى هستند كه در مقام ترجيح يك متعارض بر خبر ديگر است . و در اين دسته از اخبار ، آن تعبيرات كه برخى از آنها را ديدى ، نيامده است . و اين دسته مىبايست بر مخالفت با ظاهر كتاب حمل شود نه بر نص كتاب . بخصوص كه مورد بعضى از اين روايات مثل مقبولهء عمر بن حنظله ، خبرى است كه اگر خودش به تنهايى باشد ، اخذ مىشود و تنها مانعى كه براى اتخاذ آن هست ، وجود معارض است . زيرا امر كردن به اخذ موافق و ترك مخالف كتاب در اين روايت ، بعد از فرض اين است كه هر دو مشهورند و افراد ثقه آن دو را روايت كرده‌اند .