عرض كردم : فدايت گردم ! اگر هر دو فقيه ، حكمشان را از كتاب و سنت فهميده باشند و ما ببينيم كه يكى از دو خبر موافق عامه و ديگرى مخالف با آنان است ، كدام خبر بايستى اخذ شود ؟ فرمود : در آنچه مخالف عامه است ، رشد و رشاد هست . عرض كردم : فدايت شوم ! اگر هر دو با عامه موافق بود ، تكليف چيست ؟ فرمود : ببين كه حكّام و قضات آنها به كداميك تمايل بيشترى دارند ، پس اين بايد ترك شود و آن ديگرى اخذ شود . عرض كردم : اگر حكام آنها با هر دو خبر موافق بودند [ و بدان تمايل داشتند ] تكليف چيست ؟ فرمود : اگر چنين بود ، آن را بتأخير بينداز تا اينكه امامت را ملاقات كنى ، زيرا وقوف در شبهات ، بهتر از افتادن در هلكات است . [ پايان روايت مقبوله ] . مىگويم : روشن است كه مورد روايت فوق ، تعارض بين دو حاكم است نه بين دو روايت . ولى از آنجا كه حكم و فتوى در صدر اول اسلام ، با نص احاديث بود نه اينكه همچون اعصار اخير ، براساس استنباط از احاديث و با تعبيرى از ناحيهء خود حاكم يا مفتى باشد ، روايت مقبوله متعرض روايت و راوى شده چرا كه روايت با حكم [ قاضى ] ارتباط داشته است و از همين‌جاست كه با اين روايت بر ترجيحات روايات متعارض استدلال شده است . ولى با اين امر علاوه بر اشكال قبلى - اين روايت مقبوله ، شاهدى بر بحث ما نمىشود . و سرّ مسئله روشن است : چون معتبر بودن شرطى در راوى از آن حيث كه حاكم است ، غير از اعتبار آن از جهت راوى و محدث بودن است . و آنچه از مقبوله ، فهميده مىشود اينست كه ترجيح عادل‌تر و متقىتر و فقيه‌تر فقط از جهت نفوذ بيشتر حكم حاكم است نه از حيث قبول روايتش . و شاهد بر اين مدعى اينست كه اين روايت يكى از مرجحات را « افقه » بودن در كنار اعدل و اصدق بودن در حديث قرار داده است ! و حال آنكه افقهيت ، ربطى به ترجيح روايت از آن جهت كه روايت است ، ندارد . آرى ، گفتگو در ذيل بحث در روايت مقبوله منتقل به ترجيح روايت - از آن حيث كه روايت است - شده و نخست از ترجيح با شهرت ، آغاز شده است ، گرچه اين بحث نيز از آن جهت است