فهميده شود كه حديث جديدتر ، هميشه حكم واقعى است و حديث قبلى ، در موقعيت تقيّه و امثال آن صادر شده است . حال آنكه از اين روايات بيش از اين فهميده نمىشود كه شخصى كه حديث براى خصوص او وارد شده ، حكم فعليش همانست كه در بيان اخير آمده است . امّا ناظر به اين نيست كه اين حكم ، حكم واقعى است . پس چه‌بسا نسبت به او حكم ظاهرى و از باب تقيّه باشد . كمااينكه ناظر به اين نيست كه اين حكم فعلى ، حكم همهء افراد و در همهء زمانهاست . حاصل آنكه اين طائفه از روايات ، دلالتى ندارند كه بيان اخير متضمن حكم واقعى است و اينكه اين حكم براى همهء مكلفين در تمامى زمانهاست ، تا اينكه حديث نوتر را گرفتن ، وظيفهء همهء مكلّفين در همهء زمانها حتى در زمان غيبت باشد ، و لو اينكه حديث نوتر از باب تقيّه صادر شده باشد ! و حال آنكه شكى نيست كه زمانها و اشخاص از حيث شدت تقيّه و يا لزوم تقيّه ، متفاوت و مختلف‌اند . 2 - ترجيح با صفات : رواياتى كه ترجيح با صفات را ذكر كرده‌اند منحصر در مقبولهء عمر بن حنظله و مرفوعهء زراره است كه قبلا بدانها اشاره شد . و روايت مرفوعهء زراره - چنان كه گفتيم - جدا ضعيف است ، چون مرفوعه و مرسله است و جز صاحب « غوالى اللئالى » آن را روايت نكرده است . و صاحب حدائق « 1 » هم كتاب و هم نويسندهء آن را مورد طعن قرار داده است و در ج 1 ص 99 حدائق مىفرمايد : « ما اين روايت را جز در كتاب غوالى اللئالى نيافتيم ، مضافا اينكه اين روايت دچار رفع و ارسال است . و بعلاوه به صاحب اين كتاب نسبت داده‌شده كه در نقل اخبار و اهمال و خلط ضعيف و قوى و نيز صحيح و ناصحيح متساهل بوده است » . بنابراين سخن گفتن در مورد روايت مرفوعه ، بىفائده است و آنچه در اين باب ، عمده است روايت مقبولهء عمر بن حنظله است كه علما آن را قبول كرده‌اند . چون راوى آن

--> ( 1 ) - محدث بحرانى ( ره ) .