اين روايات در صدد بيان چه مطلبى هستند : ترجيح يا تمييز ؟ پس اگر اين روايات براى تمييز باشند ، شاهدى بر مقصود ما نمىباشند ، كمااينكه شيخ صاحب كفايه در روايات ترجيح از راه موافقت با كتاب - چنان كه خواهد آمد - اين نكته را بيان نموده است « 1 » . اينك پس از شناخت آنچه مقصود ما از بيان مرجحات است ، مىگوئيم : مرجحاتى كه ادعا شده در اخبار بر آنها تصريح شده است ، پنج صنف مىباشند : الف ) ترجيح از راه نو بودن تاريخى . ب ) ترجيح از راه صفات راوى . ج ) ترجيح از راه شهرت . د ) ترجيح از راه موافقت با كتاب . ه ) ترجيح از راه مخالفت با عامّه . بجاست اولا از تك‌تك اين‌ها بحث كنيم و سپس بيان نمائيم كه در صورت تعارض اين‌ها ، كداميك مقدم است . و سپس توضيح دهيم كه آيا بايستى بر همين مرجحات اكتفا كرد يا مىتوان از آنها تعدى نمود ؟ پس در اينجا سه مقام است : مقام اول : مرجحات پنجگانه 1 - ترجيح احدث [ جديدتر ] : در اين زمينه چهار روايت وارد شده است و ما به آنچه كلينى ( ره ) روايت كرده ، بسنده مىكنيم . ايشان با سلسله سند خودش از ابى عبد اللّه عليه السّلام نقل مىكند كه فرمود « 2 » : « اگر امسال برايت حديثى بگويم و سال آينده نيز نزد من بيايى و حديثى بر خلاف گذشته بگويم ، آيا كداميك را مىگيرى ( و بدان عمل مىكنى ) ؟ عرض كردم : حديث آخر را . حضرت فرمود : خداوند تو را رحمت كند ! » مىگويم : بعضى از بزرگان مشايخ ما چنين استظهار كرده‌اند كه اين روايات ، شاهد بر مقصود ما نيستند ، يعنى دلالت نمىكنند كه به صورت قاعده‌اى كلى براى همه و در همهء اعصار حديث جديدتر مقدم مىشود ! چون اين روايات نمىتوانند بر چنين مطلبى دلالت كنند مگر اينكه از آنها

--> ( 1 ) - آخوند صاحب كفايه معتقد است موافقت با كتاب و يا مخالفت با عامه از مميزات حجت از غير حجّت است نه از مرجحات حجّتى بر حجت ديگر . ( غ ) ( 2 ) - كافى ، ج 1 ص 67 - وسائل ج 18 ص 79 .