مرجحى - و لو فى الجملة - نباشد ، آنچه از اين روايات ظاهر است اين است كه رجوع به تخيير و يا توقف ، پس از فقدان مرجحات است و لذا مطلقات روايات ، حمل بر مقيّدات مىشود . و خلاصه اينكه براساس آنچه از جميع روايات حاصل مىشود ، اولا لازم است مرجحات بين متعارضين ملاحظه گردد . و اگر مرجحات يافت نشد ، قاعده - برحسب آنچه ما از اخبار استفاده كرديم - يا تخيير است و يا توقف . نه اينكه قاعده در هر تعارضى ، تخيير يا توقف باشد و لو اينكه مرجح براى يكى بر ديگرى موجود باشد ! آرى فقط از روايت دهم - روايت سماعه - استفاده مىشد كه حكم اوّلى ، توقف است . زيرا مكلّف را به ترجيح از راه مخالفت با عامّه ارجاع داد ، البته پس از فرض اينكه عمل به يكى از دو دليل بحسب فرض سائل ضرورت پيدا كند . و لكن با دقت در اين روايت مىفهميم كه با ادلهء تقديم ترجيح ، منافات ندارد . چون ظاهر آن است كه مراد از توقف در اين روايت ، ترك كلّى عمل و انتظار ملاقات با امام عليه السّلام است ، نه توقف كردن و عمل به احتياط نمودن . و پس از اين مطالب ، اينك بايد وجه جمع بين اخبار تخيير و اخبار توقف در مجموعهء اخبار مذكور را بشناسيم . و علما راه جمع‌هايى بيان كرده‌اند كه اكثر آنها بىفائده است ( رجوع كنيد به حدائق ، محدث بحرانى ، ج 1 ص 100 ) و پس از مناقشاتى كه در اخبار تخيير داشتيم ، شما مىتوانى حكم كنى كه توقف ، قاعدهء اوليه است و مستندى براى تخيير وجود ندارد . چون مستندى براى آن نيست مگر روايت اول ، و اين يك روايت هم نمىتواند معارضه كند با روايات متعددى كه دال بر وجوب توقف و ارجاع دادن به امام است . و اما روايت ( پنجم ) كه مرفوعهء زراره است ، از نظر سند جدا ضعيف است و قبلا بدين نكته اشاره كرديم و در آينده نيز بيان خواهيم كرد . بعلاوه راوى آن خودش ، بدنبال آن روايت ، مرسلهء پيشين ( روايت يازدهم ) را كه در توقف و ارجاء ( تأخير انداختن و انتظار كشيدن ديدار امام ) وارد شده ، ذكر كرده است .