نه علم به مطابقت يكى از آنها با واقع . و بنابراين در هيچيك از آنها ، اصل واقع محرز نيست تا اينكه بخاطر واقع ، تخيير واجب باشد . و ( ثانيا ) برفرض كه علم حاصل كنيم به اينكه يكى از آن دو - بنحو نامعيّن - مطابق واقع است ، باز هم وجهى براى تخيير وجود ندارد ، زيرا تخيير بين واقع و غير واقع ، وجهى ندارد ، و اين مطلب واضح است . و نهايت آنچه گفته مىشود اينست كه : وقتى ما علم به مطابقت يكى با واقع پيدا كنيم ، با اين علم اجمالى ، واقع بر ما منجّز مىشود و در اين صورت بايستى قواعد علم اجمالى اجرا شود و لكن اين ، ربطى به مسئلهء ما پيدا نمىكند . و مسئلهء ما اين است كه : قاعده در متعارضين ، تساقط است يا تخيير ؟ چون قواعد علم اجمالى در اينجا حتى در صورت علم و عدم حجيّت هر دو دليل ، اجرا مىشود « 1 » ، و اين علم اجمالى در بعضى موارد اقتضاى تخيير دارد [ مثل دوران امر بين وجوب يا حرمت دفن كافر ] و در بعضى موارد مقتضى احتياط است [ مثل نماز ظهر و نماز جمعه ] كه بحسب موارد ، مختلف است . * * * پس از شناخت مطالب فوق ، اين نتيجه حاصل مىشود كه : قاعدهء اوليه در بين متعارضين تساقط است « 2 » البته در فرضى كه يكى بر ديگرى مزيتى نداشته باشد كه مقتضى ترجيح باشد . و امّا اگر هر دو دليل متعارض ، مقتضى نفى حكم سومى باشند ، سؤال اينست كه آيا مقتضاى تساقط آنها اينست كه در نفى اين حكم سوم ، حجيّت ندارند ؟ حق اينست كه تساقط چنين اقتضايى ندارد زيرا نهايت چيزى كه مقتضاى تعارض آنهاست اين است كه آن دو در دلالتشان بر چيزى كه در همان چيز متعارضند ، از حجيّت ساقط مىشوند . امّا در دلالت ديگرشان همچنان بر حجيّت خود باقىاند . زيرا مانعى وجود ندارد كه ادلهء حجيّت شامل هر دوى آنها - در اين جهت - بشود . و ما قبلا گفتيم كه دلالت التزامى از دلالت مطابقى تبعيت مىكند [ البته ] در اصل وجود نه در حجيّت . پس مانعى نيست كه يك دليل ، در دلالت التزامىاش حجت باشد ولى براى حجيّت در دلالت مطابقىاش مانعى وجود داشته باشد . و اين در جايى است كه يكى از دو دلالت ، در وجودش تابع ديگرى باشد ، چه رسد به آنجا كه هيچ تبعيتى در وجود بين دو دلالت نباشد « 3 » . در اين صورت بطريق اولى حكم مىكنيم كه حجيّت يكى با سقوط ديگرى ، ساقط نمىشود .

--> ( 1 ) - يعنى اگر اجمالا علم داريم به اينكه يكى از اين دو مطابق با واقع است ، بايد كارى كنيم كه بواقع برسيم و لو اينكه اين دو روايت هر دو - مثلا از حيث سند - ضعيف و غير حجّت باشند ، چون در اينجا ما كارى به روايات نداريم ، بلكه دنبال واقع هستيم ( غ ) . ( 2 ) - محقق نائينى ( ره ) مىگويد در اينجا سه قول است : 1 - تساقط مطلق 2 - عدم تساقط ، مطلقا 3 - تساقط در صورت تنافى ذاتى و عدم تساقط در صورت تنافى عرضى . رجوع كنيد به فوائد الأصول ، مبحث تعارض . ( غ ) . ( 3 ) - مثلا مولى مىگويد : « لا تبع وقت النداء » كه دال بر حرمت و فساد بيع در هنگام اذان ظهر جمعه است . و در كلام ديگر مىگويد : « البيع وقت النداء ليس بفاسد » كه دال بر عدم فساد معامله است و لذا در اين دلالت ، با كلام اول معارض است . در نتيجه حديث اول در دلالت بر حرمت - و نه فساد - بلا معارض مىباشد و همچنان بر حجيّت و دلالت خود باقى است ( غ ) .