الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
387
أصول الفقه ( فارسى )
و اين نوشتهء مختصر ما ، جاى شرح كافى اين مطلب نيست و ما اكتفا مىكنيم به اينكه اشارهاى مختصر به خلاصهء آنچه از معناى حكومت و معناى ورود به اندازهء توانمان فهميدهايم ، داشته باشيم ، پس مىگوئيم : 1 - حكومت طبق آنچه ما مىفهميم مقصود از حكومت اينست كه : يكى از دو دليل بخاطر سيطره و غلبهاى كه از جنبهء اداء مطلب دارد بر ديگرى مقدم شود و به همين خاطر ، اين تقديم ، حكومت ناميده شده است . پس تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم ، نه از ناحيهء سندى است و نه از جهت حجيّت ، بلكه هر دو دليل بعد از تقديم حاكم بر محكوم ، همچنان بر حجيّت خودشان باقى هستند . يعنى بحسب لسان و اداء ، همديگر را در مدلول ، تكذيب نمىكنند و لذا تعارضى باهم ندارند . و تقديم حاكم بر محكوم - چنان كه گفتيم - فقط از جنبهء اداء مطلب بحسب لسان دليل است ، ولى اين تقديم از جهت تخصيص و يا از جهت « ورود » - كه معنايش مىآيد - نيست . پس هر تقديمى كه دليلى بر دليل ديگر پيدا كند و اين قيود را داشته باشد ، « حكومت » ناميده مىشود . و اين در حقيقت ، ملاك و ضابطهء حكومت است . و لذا لازم است فرق بين حكومت و تخصيص از جهتى توضيح داده شود و سپس فرق بين حكومت و ورود از جهت ديگر روشن شود تا معناى حكومت تا حدودى تبيين گردد : و اما در فرق بين « حكومت » و « تخصيص » مىگوئيم : تخصيص براى اينكه واقعا تخصيص باشد ، بايد فرض كنيم كه دليل خاص در مدلولش با عام ، منافى باشد . و به همين خاطر خاص و عام بحسب لسانشان نسبت به موضوع خاص ، متعارض و متكاذب هستند . البته خاص اظهر از عامّ است و لذا واجب است بر عام مقدم گردد زيرا بناى عقلا ، بر عمل به خاص است . و از اينجا كشف مىشود كه متكلم حكيم ، از عام ارادهء عموم نكرده است گرچه ظاهر لفظ ، عموميت و شمول است ! چرا كه عقل چنين امرى را از حكيم - با فرض اينكه اهل محاورهء از عقلا ، به خاص عمل مىكنند - قبيح مىداند .