و قبلا در همين جزء كتاب ص 123 ( عربى ) گذشت كه اين اولويت ، از ظواهر محسوب مىشود ، پس حجت است چرا كه ظاهر از لفظ است ، نه بخاطر اينكه قياس است تا اينكه از عمومات نهى از قياس ، استثناء شود . گرچه شباهتى به قياس دارد و لذا قياس اولويت و قياس جلى [ آشكار ] ناميده شده است . و بر اين اساس ، مفهوم موافقت فرض ندارد مگر در جائى كه لفظ ظهور داشته باشد كه حكم به چيزى كه در علت حكم اولويت دارد ، سرايت مىكند مانند آيهء تأفيف [ أف گفتن ] كه قبلا گذشت . و از همين قبيل است آنجا كه كسى اذن مىدهد كه شبها در منزلش سكنى كنيد و اين ، بطريق اولى اجازهء تصرف در تاقچه‌هاى منزل نيز هست . و در عرف فقهاء به مثل چنين چيزى « اذن فحوى » گفته مىشود . نمونهء ديگر آيهء « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ » است كه بطريق اولويت دلالت مىكند بر اينكه جزاء براى خير كثير [ قطعا ] وجود دارد . و بطور كلى ما وقتى به قياس اولويت تمسك مىكنيم كه اين معناى اولويت از فحواى خطاب فهميده شود . زيرا در اين صورت از طريق فحوى ، ظهورى درست مىشود در اينكه حكم در چيزى كه نسبت به علت حكم اولويت دارد ، ثابت است . پس قياس اولويت از باب ظواهر حجت است . و به همين خاطر علما آن را از باب مفاهيم شمرده‌اند و اسمش را مفهوم موافقت گذاشته‌اند . و امّا اگر اين ظهور از فحواى خطاب ، فهميده نشود ، اصطلاحا مفهوم ناميده نمىشود و صرف اولويت براى تسرّى حكم كافى نيست ، زيرا از قبيل قياس باطل خواهد بود . و شاهد بر اين مدعى روايتى است كه در آن از مثل اين‌گونه قياسات نهى شده است . اين روايت صحيحهء أبان بن تغلب از امام صادق عليه السّلام است « 1 » . أبان مىگويد : به امام عرض كردم : چه مىگوئيد در مورد مردى كه يك انگشت از انگشتان زنى را بريده است ؟ ديه‌اش چقدر است ؟ فرمود : ده شتر . عرض كردم : اگر دو انگشت قطع كند « 2 » ؟ فرمود : بيست شتر . عرض كردم : اگر سه انگشت قطع كند ؟

--> ( 1 ) - كافى ج 7 / 299 طبع طهران ، حروفى ، سنهء 1379 . ( 2 ) - در نسخهء مزبور بجاى « اثنتين » ، « اثنين » آمده است .