و نيز خداوند در قرآن مجيد كسانى را كه از گمان به خاطر خودش پيروى مىكنند نكوهش كرده و فرموده است : « إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ * ؛ آنان جز از گمان خويش پيروى نمىكنند و فقط تخمين مىزنند [ يعنى تنها بر پايهء پندار و تخمين عمل مىكنند و سخن مىگويند ] » ( انعام / 116 ) و در جاى ديگر فرموده است : « قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ؛ بگو آيا خداوند به شما اجازه داده است يا بر خدا افترا مىبنديد ؟ » ( يونس / 59 ) در آيهء اخير ، بخصوص ، خداوند دو چيز را در برابر هم قرار داده است : يكى اذن و اجازه ، و ديگرى افترا و دروغ بستن . بنابراين ، به حكم مقابلهء اين دو باهم ، اگر اذن و اجازه در كار نباشد ، افترا خواهد بود . پس اگر حكمى را بدون اذن خداوند به او نسبت دهيم [ و بگوييم : خداوند فلان كار را حرام يا واجب كرده است ] ، ناگزير به مقتضاى اين آيه ، افتراى حرام و نكوهيده خواهد بود . و ترديدى وجود ندارد كه عمل كردن به ظن و ملتزم شدن به آن به عنوان اينكه از جانب خداوند و اثبات‌كنندهء احكام اوست ، به نحوى دربردارندهء انتساب حكم به خداوند بدون اذن اوست ، و در نتيجه در قسم افتراى حرام داخل مىشود . بنا بر آنچه بيان شد ، مقتضاى قاعده آن است كه عمل به ظن و گمان ، به‌خودىخود ، جايز نباشد و نتوان به آن براى اثبات احكام خداوند تمسك كرد ، سبب پيدايش آن هرچه مىخواهد باشد ، فرقى نمىكند ، زيرا گمان « ما را از حق بىنياز نمىسازد » و ازاين‌روى ، عمل به آن تخمين باطل و افتراى حرام مىباشد . اين مقتضاى قاعدهء اوّلى دربارهء ظنّ است كه از آيات قرآن بدست آمد . لكن اگر با دليل قطعى و حجت يقينى ثابت شود كه شارع ، گمان خاصى را كه از سبب مشخصى حاصل آمده ، طريقى براى رسيدن به احكامش قرار داده و آن را حجت بر احكام خود در نظر گرفته و به اماره بودنش راضى گشته و به ما اجازه داده كه آن سبب ظن‌آور را بگيريم [ و به مفادش عمل كنيم ] ، در اين صورت اين ظنّ از مقتضاى آن قاعدهء اوّلى بيرون مىرود ، زيرا ديگر عمل به آن حدس و تخمين و افترا نخواهد بود . خارج شدن چنين موردى از قاعدهء يادشده ، نسبت به آيهء نهى از پيروى از ظن ( انعام / 116 ) به نحو تخصيص ، و نسبت به آيهء افترا ( يونس / 59 ) به نحو تخصّص مىباشد ، زيرا چنين ظنّى مورد اذن خداوند است ، و آنچه خداوند به آن اذن داده افترا نخواهد بود .