عبارت ( حىّ على خير العمل ) را در اذان لغو كرد . حال آيا اين موارد از نوع قياس بود يا استحسان محض ؟ ! بدون ترديد اين موارد به هيچ وجه از مصاديق قياس نبود ، كما اينكه بسيارى از اجتهادات صحابه نيز ربطى به قياس نداشت . و بنابراين اگر ابن حزم قصد انكار سابقهء شناخته‌شده و دقيق قياس در اجتهادات صحابه را داشته باشد برحق است آنجا كه در كتابش « ابطال قياس » ص 5 مىگويد : « سپس در قرن دوم ، قياس پديد آمد و عده‌اى به آن قائل شدند و ديگران آن را انكار نمودند و از آن دورى جستند » . و نيز در كتاب « احكام » ج 7 ص 177 مىگويد : « قياس بدعتى بود كه در قرن دوم پديد آمد و سپس در قرن سوم آشكار و شايع شد » . و امّا اگر مقصود ابن حزم انكار اصل اجتهاد برأى از جانب بعضى صحابه باشد - كه البته مقصود او قطعا اين نيست - اين انكار امرى بديهى است كه خود آنان متواترا نقل كرده‌اند . و غزالى در كتابش « مستصفى » ج 2 ص 58 - 62 بسيارى از موارد اجتهاد به رأى صحابه را ذكر كرده است ، ولى نتوانسته ثابت كند كه اين‌ها به صورت قياس بوده مگر از اين باب كه ايشان وجهى براى تصحيح اين اجتهادات جز از راه قياس و تعليل نص پيدا نكرده است ! و اين از ناحيهء غزالى چيزى نيست جز از باب حسن ظن به صحابه ، نه بيشتر ! و حال آنكه اكثر اين اجتهادات قابل تطبيق بر قياس نيستند . و در هر حال ، همهء بحث در محقق بودن اجماع امت و صحابه در اخذ به قياس است و ما به شدت تحقق اين اجماع را منكريم : اما ( اولا ) بخاطر آنچه پيشتر گفتيم كه ثابت نشده كه اجتهادات صحابه از نوع قياس بوده ، بلكه در بعضى از آنها عكس اين مطلب ثابت شده است . مثل اجتهادات عمر بن خطاب كه قبلا گذشت و نيز مثل اجتهاد عثمان در آتش زدن قرآنها و امثال اين‌ها . و امّا ( ثانيا ) به كار گرفتن رأى از سوى بعضى صحابه - خواه بر مبناى قياس باشد و خواه بر مبناى ديگر - كاشف از موافقت جميع صحابه نيست ، چنان كه ابن حزم منصفانه گفته