- در صورتى كه مهريه مجهول است - با عقد بيع قياس كند ، در اين صورت احتمال مىرود كه جهل به عوضى كه موجب فساد بيع شده ، جهل به خصوص عوض در بيع باشد نه مطلق جهل به عوض از آن حيث كه جهل به عوض است تا اينكه حكم به هر معاوضه‌اى سرايت كند ، حتى در مثل صلح معاوضى و نكاح ، باعتبار اينكه نكاح هم معناى معاوضه در برابر بضع [ فرج ] را در بردارد . 5 - احتمال مىرود كه علت حقيقى حكم در مقيس عليه ، با تمام خصوصيات در مقيس نباشد و بوجود نيايد . و همهء اين احتمالات به ناچار بايد دفع شود تا علم به نتيجه براى ما حاصل شود ، و اين احتمالات را جز ادلهء نقلى كه از جانب شارع وارد شده ، دفع نمىكند . * * * و گفته‌اند : ممكن است از راه برهان سبر و تقسيم ، به علت حكم علم پيدا كنيم . و برهان سبر و تقسيم بدين صورت است كه تمام احتمالات ممكن را شمارش كنيم ، سپس بر نفى تك‌تك احتمالات دليل اقامه كنيم تا اينكه يك احتمال باقى بماند و همين يك احتمال متعيّن شود . مثلا گفته مىشود : حرمت ربا در گندم يا بخاطر طعم آن است يا بخاطر جنبهء غذايى آن و يا بخاطر مكيل بودن آن است . ولى همهء احتمالات فوق باطل است جز مكيل بودن ، پس حرمت ربا بخاطر همان [ مكيل بودن ] است . مىگويم : شرط برهان سبر و تقسيم براى اينكه برهان حقيقى باشد اين است كه تمام محتملات محصور به حصر عقلى - از راه تقسيم ثنايى « 1 » كه مردّد بين نفى و اثبات است - باشد . و آنچه از احتمالات در تعليل حكم شرعى ذكر مىشود ، بيش از آنچه قايس مىتواند احتمال بدهد نيست و قايس غير از اين‌ها را احتمال نمىدهد . ولى اين‌ها مبتنى بر حصر عقلىاى كه مردّد بين نفى و اثبات است ، نمىباشد . با اين وضعيت ، پس ممكن است فراتر از احتمالات قايس ، احتمالات ديگرى باشد

--> ( 1 ) - المنطق ، از مؤلف ، ج 1 ، ص 106 الى 108 ، چاپ دوم ( عربى ) .