و خلاصه : قياس ، خودش به تنهايى مفيد علم به حكم نيست ، چون خود قياس عهده‌دار وجود ملازمه بين حكم مقيس عليه و حكم مقيس نمىباشد . و البته قياس منصوص العلة كه واجد دو شرط فوق باشد ، از حكم قياسات ديگر ، مستثنى است . و در حقيقت ، قياس منصوص العلّة از نوع قياس نيست ، چنان كه توضيحش خواهد آمد . و نيز قياس اولويت ، از نوع قياس - حقيقتا - نيست . * * * و براى اينكه موضوع بيشتر روشن شود مىگوئيم : احتمالاتى كه در هر قياس هست ، پنج‌تاست و با وجود اين احتمالات ، ملازمه‌اى بين حكم اصل و حكم فرع حاصل نمىشود . و نمىتوان اين احتمالات را رد كرد مگر با ورود نصّ از ناحيهء شارع . و اين احتمالات عبارتند از : 1 - احتمال مىرود كه حكم در اصل ، در نزد خداوند ، معلّل به علتى غير از آنچه قايس پنداشته ، باشد . بلكه روى اين مذهب « 1 » ، احتمال مىرود كه حكم در نزد خداوند ، اصلا معلّل به علتى نباشد . چون پيروان اين مذهب عقيده ندارند كه احكام شرعيه ، معلّل به مصالح و مفاسد باشد . و اين نظر ، از مميّزات آراء اينان است . سؤال اين است كه چنين افرادى كه به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد اعتقادى ندارند ، چگونه بر تعليل حكم شرعى مقيس عليه با علت مظنون تأكيد دارند ، و اصلا ظنّ به تعليل چگونه براى اينان حاصل مىشود ؟ 2 - احتمال مىرود كه وصف ديگرى موجود باشد و به آنچه قايس آن را علّت پنداشته ، ضميمه شود بگونه‌اى كه مجموع اين دو علت حكم باشد ، البته در صورتى كه فرض كنيم قايس در اصل تعليل به خطا نرفته است . 3 - احتمال مىرود كه خود قايس ، يك امر بيگانه را به علت حكم اضافه نموده كه اين امر دخلى در حكم مقيس عليه ندارد . 4 - احتمال مىرود كه آنچه قايس آن را علت پنداشته - اگر در گمانش مصيب باشد - صرف وصف خالى نباشد بلكه وصف از آن حيث كه مضاف به موضوع ( يعنى اصل ) است و بخاطر خصوصيتى كه در موضوع است ، علّت حكم باشد . مثال : اگر فردى بداند كه جهل به ثمن ، شرعا علت افساد بيع است و بخواهد عقد نكاح را

--> ( 1 ) - اشاره به مذهب اشاعره است ( غ ) .