الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
273
أصول الفقه ( فارسى )
در حقيقت عقلا جز اصالت ظهور ، اصل ديگرى ندارند كه بتوان آن را اصالت عدم قرينه خواند ، چه رسد به آنكه اصالت ظهور به آن بازگردد يا آن اصل به اصالت ظهور بازگردد . توضيح مطلب آن است كه : به هنگام نياز به اجراى اصالت ظهور ، ناگزير بايد احتمال دهيم كه گويندهء حكيم خلاف ظاهر سخنش را اراده كرده است . اين احتمال از دو صورت بيرون نيست و فرض سومى ندارد : نخست : اينكه احتمال ارادهء خلاف ظاهر همراه با علم به اين باشد كه قرينهء متصل و يا منفصلى بر مراد خود قرار نداده است . اين احتمال يا از جهت احتمال غفلت وى از آوردن قرينه است ، يا احتمال قصد ابهام ، يا احتمال خطا ، يا احتمال قصد شوخى ، و يا امر ديگرى . در چنين مواردى گوينده به ظاهر سخنش ملزم مىگردد ، و همان ظاهر حجت عليه وى و نيز حجت براى وى عليه ديگران خواهد بود . و ادعاى غفلت و مانند آن از وى پذيرفته نيست ؛ همچنين از ديگران ادعاى محتمل دانستن غفلت وى و مانند آن پذيرفته نيست . و اين معناى اصالت ظهور نزد عقلاست ، يعنى با الغاء اين احتمالات ، ظهور همچون نص نزد ايشان حجت مىباشد . روشن است كه در اين موارد جايى براى اصالت عدم قرينه نيست و اين اصل ، سالبهء به انتفاى موضوع است ، زيرا احتمال وجود قرينه نمىرود تا براى نفى آن نيازمند تمسك به چنين اصلى باشيم . بنابراين ، در چنين حالتى جايى براى قول به بازگشت اصالت ظهور به اين اصل ، و يا قول به بازگشت اين اصل به اصالت ظهور نخواهد بود . دوم : اينكه احتمال ارادهء خلاف ظاهر از جهت احتمال نصب قرينهاى باشد كه بر ما پوشيده مانده است ؛ در چنين فرضى ، توهم جريان اصالت عدم قرينه جا دارد . اما در حقيقت ، معناى بناى عقلا بر اصالت ظهور - چنانكه گذشت - آن است كه ايشان با الغاى احتمال خلاف هر احتمالى كه باشد ، ظهور را همچون نص ، حجت مىدانند . و از جمله احتمالهايى كه اگر يافت شود ، الغا مىشود ، احتمال نصب قرينه است . و حكم اين احتمال ، همان حكم احتمال