« هر چيزى كه متعلقش را اثبات كند و به درجهء قطع نرسد » ؛ يعنى موجب حصول قطع به متعلق خود نشود ، و اگر قطع‌آور باشد ، همان قطع حجت خواهد بود ، لكن حجت به معناى لغوى آن ، به بيانى ديگر : « حجت هر چيزى است كه كاشف و حاكى از چيز ديگرى باشد به گونه‌اى كه آن را اثبات كند . » و مقصود از « اثبات آن » اين است كه اثباتش برحسب جعل شارع باشد نه برحسب ذاتش ، و معناى « به گونه‌اى كه آن را اثبات كند » آن است كه حجت حكم فعلى را در حق مكلّف به عنوان اينكه همان حكم واقعى است ، اثبات مىكند . و اين در صورتى درست مىآيد و آن را اثبات مىكند كه دليل بر معتبر بودن و حجت بودن آن شىء كاشف و حاكى ، از سوى شارع به آن ضميمه شود . در آينده تحقيق و توضيح معناى جعل حجيت و اينكه چگونه حكم توسط حجت اثبات مىشود ، خواهد آمد . بنابراين ، حجت در اين اصطلاح شامل قطع نمىشود ، يعنى قطع بدين معنا حجت نيست ، هرچند معناى لغوى حجت شامل آن مىشود ، زيرا طريق بودن قطع - چنان‌كه خواهد آمد - براى آن ذاتى است ، نه آنكه توسط كسى برايش جعل شده باشد . حجت به معناى اصولى آن مرادف واژهء « اماره » است . همان گونه كه واژهء « دليل » و واژهء « طريق » در اين معنا به كار مىروند . ازاين‌رو ، اين دو واژه‌هاى اماره و حجت مترادف يا همچون مترادف هستند . بنابراين ، شما مىتوانيد در عنوان اين مقصد به جاى تعبير « مباحث حجت » ، تعبير مباحث امارات ، مباحث ادله ، و يا مباحث طرق را به كار بريد ، زيرا همهء آنها يك معنا را افاده مىكنند . نكته‌اى كه شايسته است در اين مقام متذكر شويم آن است كه كاربرد واژهء « حجت » در معنايى كه واژهء « اماره » افاده مىكند از همان معناى لغوى حجت گرفته‌شده و از باب اطلاق عام بر معناى خاص ( تسمية الخاص باسم العام ) است ، زيرا اماره از جمله چيزهايى است كه مكلف هرگاه بدان عمل كند و مرتكب مخالفت با واقع شود ، مىتواند بدان احتجاج كند ، و در نتيجه براى او عذرآور خواهد بود ، همان گونه كه هرگاه مكلف بدان عمل نكند و بدين جهت مرتكب مخالفت با حكم واقعى گردد ، مولا مىتواند بدان عليه مكلف احتجاج نمايد ، و مكلف به سبب اين مخالفت مستحق عقوبت مىگردد .